ابعاد الخفجى-محليات:
أطلق مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة الشهر الماضي مراجعة شاملة لتدقيق البيانات المتعلقة بمرضى فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية تناولت معلومات الفترة من 2012 إلى تاريخه.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الخطوة أتت بهدف الوصول لفهم كامل ودقيق للوضع الصحي الراهن في المملكة، وقد ساعد هذا الإجراء الوزارة على تطوير السياسات اللازمة واتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن نتائج المراجعة أظهرت أن إجمالي أعداد الحالات المسجلة في المملكة منذ عام 2012 ولغاية صباح 3 يونيو 2014 هو 688، من بينها 282 حالة وفاة، و53 لا يزالوا يتلقون العلاج، و353 قد تماثلوا للشفاء.
وأضاف التعديل الجديد بعد المراجعة 113 إصابة على الرقم المعلن أمس الاثنين والذي كان 575، كما أضاف 92 حالة وفاة لم تعلن من قبل، بديلًا عن الرقم المسجل أمس 190 حالة.
وأضاف البيان أنه بناء على نتائج المراجعة، أصدرت الوزارة توجيهاتها بضرورة تفعيل عدد من الإجراءات الصارمة التي تضمن تطبيق أعلى المعايير في مجال جمع البيانات، والشفافية والإفصاح، وذلك تحت رقابة وإشراف مركز القيادة والتحكم، للتأكد من اتباع الإجراءات والنظم للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وسريعة.
ومن جانبه قال الدكتور طارق مدني – رئيس المجلس الطبي الاستشاري بمركز القيادة والتحكم: “تلتزم الوزارة باستيعاب كافة المعلومات والمعارف الخاصة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ووضع السياسات اللازمة لحماية الصحة العامة، وفي سبيل ذلك قامت الوزارة بمراجعة شاملة للتدقيق في لحالات الإصابة السابقة وذلك من أجل تكوين صورة شاملة لكافة وقائع الحالات وكيفية انتشارها. وبالرغم من أن المراجعة أدت إلى اكتشاف حالات مؤكدة يجب أن تضاف، إلا أننا لا نزال نشهد تراجعاً في عدد الحالات الجديدة المسجّلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.”
وتتضمن الإجراءات التي تم تطبيقها لضمان الحصول على معلومات أكثر دقة ومصداقيّة بصورة سريعة إنشاء نظام إلكتروني لإعداد تقارير الحالات، وتعزيز آلية إصدار التقارير الخاصة بالحالات الجديدة ورفعها إلى مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق عدة إجراءات إضافية لرفع فعالية وكفاءة ومعايير العمل في المختبرات شملت:
* اعتماد مختبرات إضافية للقيام بالتحاليل المعياريّة.
* وضع معايير قياسية لإجراء التحاليل في كافة المختبرات، وتطبيق خطوات ضمان الجودة في جميع المختبرات المعتمدة.
* إعداد وتطبيق الإرشادات الخاصة بتدوين بيانات التحاليل المختبرية بشكل دقيق، فضلاً عن إجراءات تخزين العينات في المستشفيات والمختبرات.
* إعداد وتطبيق إجراءات فاعلة لتجهيز العينات،وضمان سلامتها خلال النقل، للحصول على نتائج التحاليل المختبرية بصورة أدق.
* تسهيل عملية وصول العينات إلى المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، عبر تطبيق نظام لوجستي شامل على مستوى المملكة، يضمن سرعة نقل العينات إلى المختبرات المعتمدة.
وأضاف الدكتور مدني قائلاً: “لقد أسهمت هذه المراجعة في تطوير سياسات الوزارة. وقد قامت الوزارة باتخاذ عدداً من الإجراءات والتدابير الأخرى لمكافحة فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، من ضمنها إطلاق المركز الجديد للقيادة والتحكم بهدف زيادة مستوى التأهب لأي تحديات مستقبلية تتعلق بالصحة العامة، وإصدار سلسلة من الإجراءات الصارمة لمكافحة مخاطر انتشار العدوى واحتواءها في المنشآت الصحية والمجتمع، وتفعيل دور المجتمع بصورة مباشرة عبر إطلاق حملة توعوية لمكافحة الفيروس.”
