ابعاد الخفجى-محليات:
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور ناصر آل تويم، أن هناك غيابًا تنظيميًا ومؤسسيًا في ما يتعلق بحفظ حقوق وحماية المستهلكين، مشيراً إلى أن الأنظمة المعمول بها حاليًا مشتتة بين عدة جهات.
وقال إن المعالجات التي تتم حاليًا لا تؤدي الغرض المطلوب منها، ولم تستطع أن تحد من الغش في الأسواق ولا جشع التجار.
وأضاف آل تويم على هامش افتتاح الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس أن المستهلك لا يستطيع الحصول على حقوقه بشكل كاف، وبالتالي توجد أوجه قصور واضحة وكبيرة جداً في ما يتعلق بحماية حقوق المستهلك.
وتابع: “وجدنا من خلال دراسة قمنا بها أن الحل يكمن في تدخل المقام السامي وإطلاق مبادرة تحمل مسمى مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحماية المستهلك، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك كما هو معمول به في سلطنة عُمان”.
وتتضمن المبادرة، بحسب آل تويم، إنشاء محكمة للمستهلك، وهيئة عامة للتعاونيات، ودعم جمعية حماية المستهلك حتى تكتمل المنظومة بين أنظمة رسمية ومؤسسات مدنية.
من جانبه كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي عن قرب إصدار القانون “النظام” الموحد لحماية المستهلك في دول المجلس.
