ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:عبر سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد عن خيبة أمل المملكة من استمرار تخاذل المجتمع الدولي لإنهاء معاناة شعبي فلسطين وسورية.
وقال أمام مجلس حقوق الإنسان أمس: “لا يمكن في سياق الحديث عن حالة حقوق الإنسان في العالم إلا وأن نستمر في الإعراب عن خيبة الأمل من استمرار تخاذل المجتمع الدولي لإنهاء معاناة شعبين يواجهان أشد وأعنف حالات انتهاك لحقوق الإنسان عرفتها البشرية، وهما الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعاني منذ أكثر من ستين عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي ويتعرض لأقصى أشكال العنف”.
وقال “إن المملكة التي تنتهج الدين الإسلامي الحنيف دستورا ومنهاجا، كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على تعزيز حقوق الإنسان على الصعد كافة، باعتبار ما كفلته هذه الشريعة التي هي من صنع الخالق لهذا الكون ومن عليه، ولا يمكن لأحد أن يزايد على ذلك”.
جاء ذلك، في مداخلة للسفير طراد خلال الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حيث أوضح أن المملكة أنشأت هيئة حقوق الإنسان منذ عام 2005، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتأكد من مواءمة الأنظمة والقوانين بما يكفل حماية هذه الحقوق وبما يتواءم مع التزاماتها الدولية.
وقال: “لا يمكن في سياق الحديث عن حالة حقوق الإنسان في العالم إلا وأن نستمر في الإعراب عن خيبة الأمل من استمرار تخاذل المجتمع الدولي لإنهاء معاناة شعبين يواجهان أشد وأعنف حالات انتهاك لحقوق الإنسان عرفتها البشرية، وهما الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعاني منذ أكثر من ستين عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي ويتعرض لأقصى أشكال العنف والتعذيب والسجن من قبل سلطات الاحتلال”.
وأضاف السفير فيصل طراد يقول على الرغم من مطالبة المجتمع الدولي إسرائيل بالجنوح إلى السلام وموافقة الشعب الفلسطيني ممثلاً برئيسه محمود عباس، إلا أننا وبكل أسف وألم نرى صدا مستمرا من الجانب الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. الأمر الذي نطالب معه المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ لقرار اللازم بحق إسرائيل. ومضى يقول والشعب الآخر، هو الشعب السوري، الذي ما زال يعاني منذ نحو ثلاث سنوات من استمرار هذا النظام الذي فقد شرعيته في ممارسته لكل أصناف التعذيب والقتل والتدمير حتى بلغ عدد القتلى ما يتجاوز 160 ألف قتيل، منهم عشرات الآلاف من الأطفال والشيوخ. الأمر الذي تطالب معه المملكة بأهمية تكاتف المجتمع الدولي لاستمرار إدانة النظام السوري الحاكم وتحميله مسؤولية الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه وبلاد الجوار وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي، ومواجهة صعود القوى المتطرفة في سورية وإكمال إزالة مخزون سورية من الأسلحة الكيميائية.