ابعاد الخفجى-سياسة:كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، عن توجيهات أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اللواء محمد إبراهيم، بإنفاذ القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي للتحرش الجنسي، بعد يوم واحد من تسريب فيديو لحادث تحرش جماعي بميدان التحرير، وتوجيه الرئيس بتكريم ضابط الشرطة النقيب مصطفى ثابت، الذي تمكن من إنقاذ ضحية واقعة التحرش التي حدثت بميدان التحرير، ووصفه بأنه “ضرب مثلاً في المروءة والشهامة، وأدى واجبه الوظيفي على الوجه الأكمل”.
وكان مقطع فيديو انتشر لحادثة تحرش في ميدان التحرير، بُعيد تنصيب الرئيس، قد أثار الرأي العام المصري، الذي يرفض مثل هذه التصرفات “الفردية” جملة وتفصيلاً.
إلى ذلك، وفي موضوع غير ذي صلة، أشاد عدد من السياسيين المصريين بالرؤية الواضحة والأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف المياه وأزمة سد النهضة الإثيوبي. وقالت مستشارة قضايا الحدود والسيادة الدولية هايدي فاروق، إن الرئيس السيسي أبدى وعياً كاملاً بخطورة هذا الملف ومدى تأثيره على أمن مصر المائي، خلال الفترة القادمة، وذلك حينما أكد خلال لقائه وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، على أن نهر النيل يعد “مشروع حياة بالنسبة للمصريين”.
وأضافت “تصريحات الوزير الإثيوبي التي أكد فيها أن بلاده لا تستهدف التأثير على حصة مصر من المياه، غير صحيحة، فالاتفاقات الموقعة بين البلدين تلزم أديس أبابا بالحصول على موافقة القاهرة قبل البدء في بناء سد النهضة، ولا بد من استعانة مصر بالمجتمع الدولي للتدخل لإنقاذها من هذه الأزمة بكل الطرق السلمية المتاحة لأنه يمثل كارثة كبيرة، ومما يعكس عمق وعي السيسي بهذا الملف، مسارعة الرئاسة للإعلان عن استعداده التام لتلبية الدعوة التي وجهها له وزير الخارجية الإثيوبي لزيارة إثيوبيا، تتويجاً لما هو منتظر من تواصل بين البلدين في المستقبل القريب، وهو ما يمكن أن تتأسس عليه إجراءات متبادلة ملموسة لبناء الثقة بين الطرفين، وتحديداً فيما يتعلق بملف بسد النهضة”.
وبدوره، قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق مفيد شهاب “موضوع سد النهضة يجب التعامل معه بأكبر قدر من الشفافية والتفهم لمصالح كلا البلدين، وإثيوبيا يجب أن تتفهم احتياجاتنا المائية، وأن مصر لا تملك أي بدائل للحصول على المياه، سوى من خلال نهر النيل، الذي يمثل لها مصدر حياة”.
وأضاف شهاب أن “أزمة سد النهضة لها أبعاد سياسية، ومصر لديها الحق القانوني للحفاظ على حصتها في مياه النيل والقضية تحتاج إلى ممارسة المفاوضات الدولية والقانون، خاصة وأن الأزمة وراءها قوى كانت ترغب في الضغط على مصر، ومصر أمامها طرق مختلفة للتعامل دوليا مع قضية سد النهضة”.
