دعت المملكة الدول المُرسلة للعمالة إلى تسهيل وضبط إجراءات انتقالِ العمالة، والحد من تلاعب الوسطاء، إضافةِ إلى تعريف عمالتها بالأنظمة و القوانين المعمول بها، وتطوير مهاراتهم.

وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، الذي ألقى كلمة المملكة في اجتماع وزراء دول آسيا والباسفيك المُنعقد خلال فعاليات الدورة الثالثة بعد المئة لمنظمة العمل الدولية في جنيف أمس، أنّ المملكة بثقلها الاقتصادي والاجتماعي وتراثها الإنساني، واحتضانها لأقدس الأماكن الدينية تحترم قيم ومبادئ ورسالة منظمة العمل الدولية، عن اقتناع وإيمان  بقيمة العمل وقيمة عطاء الإنسان مهما كان لونه وعرقه وأصله وجنسه وجنسيته.

وقال الفهيد إنّ المملكة تنعم بتقدم اقتصادي كبير نتج عنهُ إطلاق عدد كبير من المشاريع العملاقة، مضيفاً: “ونتيجة لذلك فقد نما سوق العمل عدديا بمعدل يفوق المدخلات الوطنية، فكان التعاون مع الدول المرسلة للعمالة خيارا مهما، مع الاهتمام بجعل سوق العمل من أكثر الأسواق جاذبية”.

وأشار الفهيد إلى أن المملكة تستقبل العمالة الوافدة مِنْ أكثر من ١٠٠ دولة، لذ أطلقت في العام الماضي أكبر عملية تصحيح لأسواق العمل في المنطقة من خلال المهلة التصحيحية والتي تم خلالها تنفيذ أكثر من ١٠ ملايين عملية (ما بين نقل خدمات وإصدار رخص عمل وتغيير مهن).

وذكر الفهيد أنّ المملكة قامت بإنشاء وكالة وزارة خاصة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات الاستقدام الثنائية، وسن تنظيمات تشريعية تهدف للحفاظ على حقوق أطراف العمل مثل لائحة العمالة المنزلية، والهيئات العمالية، بالإضافةِ إلى إطلاق موقع “مساند” لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات المنزلية، و “مركز الاتصال الموحد” لتلقي شكاوى العمالة باللغات الرئيسية للعمالة في المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وأقسام الشرطة.

وشدد الفهيد على أنّ المملكة تقدر مُساهمة العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة المنزلية، بالتكاتف مع جهود أبناء المملكة ابتغاء تحقيق التنمية المستدامة المنشودة مِنْ خلال العمل اللائق والكريم لكل المقيمين على أرضها وبالتعاون الوثيق بين الشركاء الاجتماعيين في المملكة.

وتعد المملكة إحدى الدول الـ (55) الأعضاء في مجموعة دول آسيا و الباسفيك، إذ تحرص على المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس، وإبراز الإنجازات والتطورات في سوق العمل، في حين تسعى دول المجموعة إلى خلق اقتصادات أقوى وأكثر استدامة عبر العديد من الإصلاحات في الاقتصاد وبالأخص ما يتعلق بالوظائف و الموارد البشرية، بالإضافة إلى الدفع بمشروعات البنية الاساسية المعززة للإنتاجية في دعم إمكانات النمو بالمنطقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.