ابعاد الخفجى-محليات:
تدرس وزارتا العدل والداخلية مشروعًا لاستخدام بصمة الوجه بديلًا عن بصمة الأصابع في حالات استثنائية، تقتصر على الأشخاص الذين يتعذر أخذ بصمة أصابعهم نتيجة لوجود عيوب خلقية في أطراف أيديهم.
ويهدف المشروع المقترح كذلك إلى التأكد من هوية السجناء بعد إحضارهم لأروقة المحاكم، لحضور الجلسات القضائية خاصة في القضايا الجنائية، وحتى لا يتم تأجيل موعد جلساتهم نتيجة عدم إحضار الهوية الوطنية كمماطلة من بعض السجناء لتمديد النظر في قضائهم. يهدف المشروع إلى تمكين المحاكم من تطبيق نظام إلكتروني يعتمد على استخدام بصمة الوجه، للتأكد من هوية الأشخاص، سواء المرأة أو الرجل، في الحالات الاستثنائية، التي يتعذر أخذ بصمتهم على أجهزة البصمة المتوفرة حاليا في المحاكم نتيجة عيوب خلقية في أيديهم، أو التأكد من هوية السجناء أثناء عرضهم على القضاء بحيث يكون ذلك إلى جانب نظام البصمة الذي يعمل به حاليا في المحاكم بجميع مناطق المملكة.
وأفاد مصدر قضائي بأن هذا المقترح جاء بعد أن صادفت بعض محاكم المناطق حالات لمراجعات تعذر أخذ بصمتهن عن طريق أجهزة البصمة، نتيجة وجود عيوب خلقية في أطراف أصابعهن
