ابعاد الخفجى-اقتصاد:يشهد قطاع الذهب في الآونة الأخيرة بعد قرار الإلزام بسعودته بشكل تام معوقات قد تعرقل نموه، حيث بات التسرب ظاهرة ملاحظة تسري بين متاجره بترك السعوديين العاملين في القطاع العمل فيه بنسبة تصل 97% سنويا وفق للبيانات الرسمية الصادرة عن لجنة السعودة في إمارة منطقة مكة المكرمة، هذا الأزمة بدأت تخنق تجارة الذهب في ظل إقرار الإلزام الجاري تطبيقه، الأمر الذي دفع العمالة إلى بلدان قريبة للعمل فيها ومن ثم العودة إلى المملكة كمستثمرين.
وأفصح رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بكر الصائغ، أن قطاع الذهب بات يعاني من عدة مشكلات بعد إلزامه بشكل تام بسعودة الوظائف وقصرها على الرجال دون النساء، مفيدا أن نسبة التسرب التي ارتفعت بين صفوف الرجال لتصل سنويا إلى نحو 97 %، دفعت ببعض المحال للعمل في أوقات غير الدوام الرسمي، لتهرب بعيدا عن أعين الرقيب.
وأوضح أن سعودة الوظائف بات من أكثر الأمور التي تواجه صناعة المعدن الثمين تعقيدا، ونحن اليوم بحاجة إلى وقفة من الجهات المعنية لدراسة هذا الأمر والسماح بتأنيث هذه المحال التي بات التعثر يهدد مصيرها لاسيما وأن نسبة تسرب النساء في هذه المهنة ضئيل مقارنة بالرجال حيث لا يتجاوزن الـ5% وهذه نسب مشجعة للتأنيث، مطالبا أن يكون هناك عقد موحد يلزم الموظفين المتسربين بدفع تكاليف الدورات التي تلقوها في مجال العمل حال عدم إكمالهم فترة عملهم الإلزامية التي يجب أن يشتمل العقد.
وأضاف أن خروج عنصر الخبرة من المحال وخاصة من الوافدين وفقا لنظام السعودة، تسبب في إلحاق الضرر بالمحال، خاصة وإن العمالة اتجهت إلى بعض الدول الخليجية المجاورة وحصلت على جنسياتها، الأمر الذي مكنهم بعد ذلك من العودة إلى السوق مجددا كمستثمرين تحت نظام الاستثمار الخاص بالمواطن الخليجي والذي يعمل ضمن نطاق دول المجلس كمواطن من نفس البلد، لافتا إلى أن تلك العمالة تفوقت في نشاطها على بعض من أصحاب العمل الذين كانوا يعملون لديهم.
وأشار الصائغ إنهم عند إقرار مشروع السعودة رفعوا للجهات المعنية بأسماء نحو 99% من العاملين الأجانب في القطاع لإحلال السعوديين بدلا منهم، وهو الأمر الذي وجه للإفادة التي تنص على عدم وجود البديل، لكنه لم يستثنِ بذلك تطبيق النظام.
وأكد أن طبيعة المرأة البشرية تناسب هذا النوع من الأعمال، وهو الأمر الذي يجعل نسب التسرب بين صفوفهن أقل بكثير من تلك النسب التي يشهدها القطاع من الرجال.
