ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:

وجه معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى المحاكم وكتابات العدل بعدم إفراغ أي عقار مشمول بنظام هيئة الولاية على أموال القُصّر، إلا بعد مكاتبة الهيئة والحصول على موافقتها.

وحسب الإحصائيات فهناك 16 مليار ريال، لأكثر 40 ألف مستفيد في بيوت المال في المحاكم والتي سيتم نقلها للهيئة لتتولى إدارتها، كما أن النظام يمنح الهيئة صلاحية مطلقة لاستثمار الأموال التي تتولاها، سواء في عقارات أو مخططات أراض أو بناء فنادق وأبراج، أو في الزراعة، أو في الأسهم، أو في إقامة مشاريع صناعية.

ويشمل اختصاص الهيئة إدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، واستند القرار إلى المادة الثانية من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والتي تنص على أن “تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً”، وكذلك على الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن من اختصاص الهيئة “إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية”