ابعاد الخفجى-محليات:
تتجه وزارة العدل، والهيئة السعودية للمهندسين، إلى توقيع مذكرة تفاهم تقضي بإحالة جميع نزاعات وقضايا المشروعات من أروقة المحاكم إلى الجهة المختصة بالهيئة ممثلة في “مركز التحكيم الهندسي”.
وكشف الأمين العام للهيئة، الدكتور غازي العباسي، أن المذكرة في لمساتها الأخيرة، مؤكدًا أن الطفرة المالية التي تعيشها المملكة أنتجت ملايين المشاريع المختلفة، وأنه من الطبيعي وجود منازعات وخلافات تتطلب البت فيها بشكل عاجل؛ سعيا إلى استكمال المشروعات دون تعثر.
وأشار العباسي إلى أن الهيئة تعمل على تحويل مركز التحكيم إلى مرجعية تحكيمية دولية، وتفعيل دور الرقابة على أداء المكاتب الهندسية، وتوسيع دائرة الثقافة بين المكاتب الهندسية والأمانات والبلديات، في تبني أدوار الرقابة.