ابعاد الخفجى-محليات:
قالت وزارة الصحة إن قرار إلغاء شرط المسافة بين الصيدليات جاء بعد ورود الكثير من الملاحظات على تطبيق شرط المسافة من مديريات الشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك من العديد من المستثمرين.
ورداً على ما تم تداوله عن أن هذا القرار سيسهم في بيع الأدوية من دون وصفة طبية، أكدت الوزارة أن ذلك سيكون بسبب عدم التزام الصيدلي بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59) وتاريخ 4/ 11/ 1426هـ، وليس مرتبطا بإلغاء شرط المسافة بين الصيدليات، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وأوضحت أن صرف الدواء من دون وصفة طبية يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام، كما أن الوزارة ألزمت كل صيدلية بوضع لوحة تشير إلى أن صرف الأدوية خاصة المضادات الحيوية لا بد أن يكون من خلال وصفة طبية، إضافة لذلك فإن جميع المنشآت الصحية بما فيها “الصيدليات الخاصة” تخضع للجان التفتيش التي تقوم بمتابعتها والإشراف عليها عبر جولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيقها للشروط والأنظمة الصحية.
ورداً على ما نشر بأن القرار لو خُصص على القرى والهجر لكان أصوب نظرا لصغر مساحتها، بينت الوزارة “أن ذلك غير دقيق لأن القوة الشرائية تعتبر أكثر في المدن من غيرها، كما أن مساحة القرى تعد صغيرة مقارنة بالمدن وليست بحاجة إلى العديد من المنشآت الصيدلانية لقلة الكثافة السكانية”.
