ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس، وفاة أكثر من 150 طفلا وتعرض أكثر من 100 ألف طفل آخرين لانتهاكات بشعة في محافظة نينوى بسبب عمليات النزوح بعد سيطرة تنظيم “داعش” على مدينة الموصل في العاشر من يونيو الماضي، وصل إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على رأس وفد يضم عددا من النواب استجابة لدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم.
وقال الناشط المدني أزاد كاكئي : “يتضمن جدول زيارة الجبوري تفقد أوضاع النازحين المسيحيين الذين هربوا من الموصل ويقيمون حاليا في مخيمات بسهل نينوى للاطلاع على أوضاعهم الإنسانية” موضحا أن الوفد: “سيقدم توصيات إلى الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية لمساعدة النازحين ماليا وماديا”.
من جهة ثانية، أصبح تحديد الكتلة الأكبر صاحبة الحق الدستوري في طرح مرشحها لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة محور خلاف بين أطراف التحالف الوطني وسط بروز بوادر انقسام بين القوى الشيعية المنضوية داخله، ممثلة في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي من جهة، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق الذي يترأسه عمار الحكيم فضلا عن كتلة “التيار الصدري” من جهة أخرى.
ودعا النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي أمس، التحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر إلى حسم تسمية مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية التي حددت في الثامن من أغسطس المقبل.
وقال الأعرجي إن “على التحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر أن يحسم موضوع مرشحيه لرئاسة الوزراء قبل الثامن من أغسطس المقبل وهي المدة الدستورية”، مضيفاً أن “أي تأخير في ذلك سيتحمل مسؤوليته في مخالفة الدستور وأن مسالة اختيار رئيس الوزراء يجب أن تبتعد عن الخلافات الحزبية والشخصية، والأهم الحفاظ على وحدة التحالف وأن نكون أمام حكومة قوية تستطيع إنقاذ العراق من هذه الأزمات”، مؤكدا أنه “يجب أن يكون مرشح رئيس الوزراء مقبولا من جميع الكتل الأخرى”.
مقابل ذلك، أعلن ائتلاف دولة القانون أنه الكتلة الأكبر في البرلمان ويمتلك الحق الوحيد في طرح مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق قال عضو الائتلاف النائب محمد الصيهود إن: “الكتلة التي تدخل للجلسة الأولى قبل انتخاب رئيس البرلمان تكون هي الكتلة الأكبر برلمانيا ما لم يتم تقديم كتاب إلى رئيس البرلمان بوجود تحالف جديد من عدة كتل يحمل عدد نواب أكبر من باقي الكتل” مضيفا أن: “ائتلاف دولة القانون دخل الجلسة الأولى للبرلمان بكامل أعضائه الـ95 وبما أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لم يقدم كتابا إلى رئيس البرلمان يبين فيه أن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني، تصبح دولة القانون هي الكتلة الأكبر صاحبة الاستحقاق بترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، حيث إن مرشحنا أعلنا عنه مرارا وتكرارا وهو نوري المالكي، وعلى الكتل الباقية احترام قرارانا كما احترمنا قراراتهم حين طرحوا أسماء مرشحيهم لرئاستي البرلمان والجمهورية”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا الخميس الماضي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى تكليف الكتلة الأكبر باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، تبدأ من تولي رئيس الجمهورية منصبه.
وكشف مصدر في التحالف الوطني أن فؤاد معصوم رد طلباً قدمه نوري المالكي، ينص على إعلان ائتلافه “دولة القانون” الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، ولها الحق بتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر المصدر أن “معصوم رد الطلب بتأكيد استلامه كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس النواب ينص على إعلان التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الأكبر، وأنها هي المعتمدة لديه في تشكيل الحكومة المقبلة”. وكان مصدر نيابي كشف عن تسلم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، كتاباً رسمياً من سليم الجبوري ينص على إعلان التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر عدداً تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر المصدر “الكتاب الذي تسلمه معصوم موقع من إبراهيم الجعفري وباقي قادة الكتل المنضوية في التحالف”.
ويضم التحالف الوطني عدة قوى، منها التيار الصدري، وكتلة المواطن، وتحالف الإصلاح الوطني، وتحالف الفضيلة وصادقون. والتقى الرئيس معصوم أول من أمس، سليم الجبوري.
ولتفادي تداعيات الخلاف بين أطراف التحالف الوطني وانعكاساته على تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، أكد النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي أن: “التحالف الوطني سيختار البديل عن زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي في الأيام المقبلة”، موضحا أن: “معظم القوى داخل التحالف الوطني متفقة على استبدال المالكي خصوصاً التيار الصدري والمجلس الأعلى فضلاً عن بعض أعضاء القانون، وعلى طرح مرشح بديل أمام البرلمان”.
وطبقا للدستور العراقي فإن الكتلة الأكبر في البرلمان تمتلك الحق بطرح مرشحها لتشكيل الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية. أمنيا، أفادت مصادر في وزارة الداخلية بأن أربعة من المتطوعين أصيبوا أمس بانفجار عبوة ناسفة على مركبة يستقلها أفراد من متطوعي الحشد الشعبي في أطراف قرية بلور، شمال شرق المقدادية بمحافظة ديالى.
وفي قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، اقتاد مسلحون مجهولون مدير استخبارات شرطة صلاح الدين العميد عدنان خضر إلى جهة مجهولة، بعد دهم منزله.