ابعاد الخفجى-اقتصاد:
يشهد سوق تأجير السيارات في المملكة بشكل عام خلال فترة العيد انتعاشا ملحوظا يقابله استقرار في الأسعار وقت إجازة عيد الفطر، في أمر يرجع إلى شدة التنافسية بين المستثمرين في قطاع تأجير السيارات.
وأكد مستثمرون في قطاع تأجير السيارات، إن الإجازات والأعياد تعتبر مواسم ذروة وذهبية لتحقيق أعلى معدلات الأرباح، يُشكّل الأجانب فيها 40 في المائة من إجمالي المستأجرين، وهو ما يعود إلى كون غالبية هولاء لا يملكون سيارات خاصة بهم، فيعمدون في أيام العيد إلى تأجير سيارة والتنزه، فيما يتقاسم زوار المنطقة والسياح بقية النسبة البالغة 60%، وبين المستثمرون ن ذلك دفع شركات تأجير السيارات للأخذ في الحسبان توفير أكثر أنواع السيارات المرغوبة، التي تكون عادة من سيارات الصالون الصغيرة والاقتصادية التي يقبل عليها المستأجرون، لرخص سعر إيجارها الذي يتراوح من 70 إلى 100 ريالا في الغالب.
وأشار المستثمرون إلى إن قطاع تأجير السيارات يشهد حراكا وانتعاشا كبيرا في الوقت الراهن وهناك ارتفاع في الطلب على استئجار السيارات العائلية الكبيرة، مثل سيارات ”جي إم سي”، و”لاندكروزر” بنسبة تصل إلى 70 في المائة، مقارنة بإجمالي الطلب على السيارات الصغيرة، وأكد عاملون في قطاع تأجير السيارات أن السيارات الكبيرة العائلية يكون لها سوق رائجة هي الأخرى، وتتراوح أسعارها بين 300 و400 ريال، وفقا لطرازها وحداثتها.
وحول المشاكل التي تواجه المستثمرين بين أحدهم أن أهم المشكلات التي يواجهها أصحاب المحال مع المستأجرين عدم الالتزام بمواعيد تسليم السيارة، داعيا لوجود تنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالات التي لا يلتزم فيها المستأجرون بتسليم السيارات، كما أن بعض المستأجرين يتعمد ترك السيارة المستأجَرة في مناطق بعيدة أو قرب الحدود، ما يتسبّب في خسائر وإضاعة وقت أصحاب المحال. في الوقت نفسه لا ينفي المستثمر من أن هناك من المستثمرين من يستغل المواسم لتحقيق معدل ربح أكبر، تعويضا لبعض خسائر الأيام العادية بسبب الركود والإقبال الضعيف على استئجار السيارات في باقي أيام السنة.
على الصعيد الرسمي اتخدت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات فيما يخص مكاتب تأجير السيارات وتأمين مواقف لكل محل حسب الأنظمة ومتابعة وتغريم المخالفين وتركيب أجهزة الدفع بالمواقف البلدية ويتم التنسيق مع المرور دوريا، في حين كشف المتحدث الإعلامي بمرور المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني، أن إدارة المرور شنت عددا من الحملات وجولات تفتيشية ميدانية بلغت لـ 608 حملات في نصف السنة الماضية وشملت 157 محلا لضبط المحلات المخالفة للأنظمة، وذلك ضمن خطة متابعة مستمرة من قبل المرور على هذه المحلات.
