وفرضت وزارة الخارجية الفنزويلية حظر السفر على مسؤولين في الحكومة الفنزويلية تقول إنهم ” مسؤولون أو متورطون ” في انتهاكات حقوق الإنسان، دون أن تذكر أسماء المسؤولين بسبب مخاوف بشأن الخصوصية في عملية الحصول على التأشيرة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إلى احتجاجات واسعة النطاق في فنزويلا قوبلت “بالاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة ” و” الجهود المتكررة لقمع التعبير القانوني عن المعارضة من خلال الترهيب القضائي، للحد من حرية من الصحافة، وإسكات أعضاء المعارضة السياسية”.