ابعاد الخفجى-سياسة:سادت حالة من الفوضى في عدد من المناطق اليمنية، بخاصة العاصمة صنعاء وعدن بعد ساعات من إقرار الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية، بخاصة ما يتصل برفع أسعار المشتقات النفطية بزيادة تتراوح بين 80 ـ 100 %، فيما طالب وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، المواطنين بتفهم الإجراءات الحكومية ودعمها.
وكانت شوارع صنعاء مسرحاً لعدد من أعمال العنف بعد ساعات من سريان تسعيرة جديدة على الوقود، حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 125 ريالاً إلى 200 ريال (نحو دولار)، كما ارتفع سعر الديزل من 110 تقريباً إلى 195 ريالاً، ما أثار سخط الناس الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم عن طريق إحراق إطارات السيارات التالفة، الأمر الذي دفع قوات مكافحة الشغب إلى التعامل معها والسيطرة عليها. وتراجعت حدة الاحتجاجات في شوارع رئيسية بصنعاء عند ظهيرة أمس، بعد أن أقدم مواطنون محتجون على قطع الشوارع بالحجارة والإطارات المحترقة، فيما شوهدت مروحيات تحوم في سماء العاصمة، كما لوحظ تواجد أمني في التقاطعات وأمام محطات البترول التي بدأت ببيع المحروقات بالأسعار الجديدة.
وتراجعت حركة المواصلات العامة بشكل ملحوظ في الشوارع، ترافق ذلك مع انحسار الحركة عموما في ثالث أيام العيد، وحاول مالكو وسائل النقل العامة في مدينة صنعاء فرض تسعيرة جديدة على الركاب إلا أنهم لم يستطعوا نتيجة لرفض الركاب، إلا أنه من المتوقع أن تفرض تسعيرة جديدة على حركة النقل ابتداء من اليوم بعد اتفاق بين نقابة مالكي وسائل النقل والجهات المختصة في العاصمة.
وفي عدن، أقدم أصحاب باصات النقل العام على رفع أجرة النقل على الركاب بين مديريات المحافظة باعتماد تسعيرة جديدة بزيادة تصل إلى 100%. وفي أول تعليق حكومي على الإجراءات الاقتصادية الجديدة، قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد: “إن القرار يناهض نشاط المهربين وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية”. وأشار أحمد إلى أن الخطوات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني لدعم الاقتصاد والتي بدأتها أمس برفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي قال إنه كان يذهب بنسبة كبيرة لمهربي المشتقات النفطية وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية، بينما لا يصل للمواطن سوى الشيء الزهيد. وأوضح الوزير أنه “قد آن الأوان لأن يعود المال إلى أهله، وأن حكومة الوفاق ستعمل على تنفيذ إجراء الإصلاح الاقتصادي بما يخدم الشرائح الوطنية المستحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات”، على حد تعبيره.
