ابعاد الخفجى-سياسة:دعت عشائر عربية في محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين ونينوى، أبناءها إلى حمل السلاح لتطهير مدنها من سيطرة عناصر تنظيم الدولة اللإسلامية “داعش”؛ نظرا لعجز الأجهزة الأمنية عن القضاء على الجماعات المسلحة، التي فرضت سيطرتها على بعض المدن، وقامت بتهجير أبنائها بذرائع شتى لغرض إثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي.
وقال أحد شيوخ عشيرة العبيد في محافظة صلاح الدين، عبدالحافظ شاكر العبيدي: “إن انتفاضة العشائر ضد الجماعات الإرهابية جاءت بعد إجراء اتصالات مع مجلس عشائر الثورة العراقية، وبالاتفاق مع أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة المجاميع المتطرفة، وتم تنفيذ عدة عمليات، بعد أن شاهدنا عجز الأجهزة الأمنية عن حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم”، معربا عن اعتقاده بأن انتفاضة العشائر وأغلبها من سنة العراق: “سيكون لها الدور الحاسم في ملاحقة الإرهابيين، وطردهم خارج البلاد؛ لوضع حد لمظاهر التهجير القسري وترويع المدنيين”، مشيرا إلى أن عناصر الفصائل الشعبية المسلحة:
“استطاعوا فرض سيطرتهم على مناطق في محافظة ديالى، خاصة في ناحية السعدية، والضلوعية جنوبي مدينة تكريت والحويجة جنوب غربي كركوك”.
ومع استمرار العمليات العسكرية في معظم قواطع العمليات مدعومة بطيران الجيش بعد سيطرة داعش على محافظة الموصل في العاشر من يونيو الماضي، رحب ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بانتفاضة العشائر العراقية، وقال القيادي في الائتلاف النائب حامد المطلك إن “انتفاضة العشائر ضد الجماعات الإرهابية سيكون لها الدور الحاسم في القضاء على الإرهاب، والمبادرة بحاجة دعم القوات المسلحة لتحقيق أهدافها، لا سيما وأن العشائر سبق أن تبنت مثل هذا الموقف بتشكيل الصحوات، والتجربة فشلت بسبب إهمال الحكومة رعاية عناصر الصحوات، فقربت بعض زعمائها وأبعدت آخرين، فحصل انقسام ترك فراغا أمنيا شغلته المجاميع المسلحة المعروفة بتطرفها ونشاطها الإرهابي”.
وكان محافظ الموصل أثيل النجيفي، أعلن تشكيل فصيل مسلح يضم أبناء العشائر، وضباطا من منتسبي الجيش العراقي السابق؛ لتطهير المحافظة من المسلحين.
وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك أمس، بأن مسلحي “داعش”، أطلقوا 12 قذيفة هاون باتجاه ناحية تازة جنوبي كركوك: “سقطت 6 منها على منازل مدنيين، مما أدى إلى إصابة مدني فقط بجروح مع إلحاق أضرار مادية بالمنازل”.
سياسيا، وفي خضم السجال الدائر بين أطراف التحالف الوطني ممثلة في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي من جهة وكتلتي المواطن والأحرار من جهة أخرى، حول تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان لتقديم مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة، قطع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الطريق أمام المالكي في الحصول على الولاية الثالثة، وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني النائب شيركو ميرزا : إن “رئيس الجمهورية معصوم القيادي في حزب الاتحاد سيكلف مرشح التحالف الوطني بوصفه الكتل الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة”، نافيا صحة الأنباء التي ترددت حول نية معصوم تكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة.
والتحالف الوطني الذي شكل عقب الانتخابات التشريعية في العام 2010 يضم القوى الشيعية المنضوية ضمن الائتلاف الوطني العراقي ممثلا في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والأحرار ممثلة التيار الصدري في البرلمان، وحزب المؤتمر بزعامة أحمد الجلبي، فضلا عن ائتلاف دولة القانون. وطبقا لما ذكره النائب ميرزا، فإن رئيس الوزراء المقبل سيكون من التحالف الوطني، وليس من ائتلاف المالكي.
وبدوره أعلن ائتلاف دولة القانون ترشح زعيمه المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثالثة، بوصفه رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان، وفي هذا الشأن قال النائب عن دولة القانون عادل شرشاب : إن
“مرشح دولة القانون لم يسحب ترشيحه كما يعتقد البعض، وإذا لم يتم حسم مسألة الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني بعد عطلة العيد، فإن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف المالكي بتشكيل الحكومة”. وكان النائب عن كتلة المواطن المنضوية ضمن الائتلاف الوطني العراقي المتحالف مع دولة القانون ضمن التحالف الوطني رياض الأسدي، أعلن طرح خمسة مرشحين للمنصب هم رئيس التحالف إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبدالمهدي، ورئيس كتلة المواطن باقر جبر صولاغ الزبيدي، وزعيم حزب المؤتمر أحمد الجلبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.
وحدد مجلس النواب العراقي الخامس من أغسطس المقبل موعدا لعقد جلسته التي ستكون مخصصة لإعلان مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتفقد السكان أضرارا نجمت عن انفجار سيارتين ملغومتين في منطقتي مدينة الصدر والأمين في بغداد أمس.
وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من مطاعم ومتاجر في ضاحية مدينة الصدر، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا في حين قتل خمسة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة أخرى في حي الأمين. وقع الهجومان في بغداد أول من أمس، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يزيد على 1500 شخص معظمهم من المدنيين قتلوا وأصيب عدد مماثل بجروح في مواجهات مسلحة وأعمال عنف أخرى في العراق خلال يونيو الماضي.
