ابعاد الخفجى-سياسة:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ بإعادة تمركز قواته في قطاع غزة، غير أنه لم ينه حربه على قطاع غزة، وذلك في وقت جدد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، الدعوة إلى إسرائيل لوقف إطلاق النار، والانضمام إلى المحادثات التي بدأت أمس في القاهرة؛ لإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. ورغم هذه الدعوات، فقد واصل جيش الاحتلال هجماته على المدنيين في غزة.
وفي تطور لافت أعلن جيش الاحتلال أن الضابط في لواء “جفعاتي” هدار جولدين، الذي قالت إسرائيل إنه اختطف في غزة الجمعة الماضي مستغلة الحادث لكسر وقف إطلاق النار وعدم إرسال وفدها إلى القاهرة “قد قتل صباح الجمعة في غزة” في وقت قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إنه “أحد أفراد عائلتي وقد عرفته منذ أن ولد”.
وقال جيش الاحتلال أمس في بيان، إن “العملية في قطاع غزة لم تنته، وإن الحديث لا يدور في هذه المرحلة عن إنهاء العملية أو الانسحاب من القطاع، رغم إعادة تمركز قوات الجيش، ستواصل قواته العمل الميداني بعد أن يتم اليوم تدمير آخر الأنفاق التي تم اكتشافها، إن قوات الجيش على استعداد للهجوم وليس فقط للدفاع”.
وتزامن هذا الإعلان مع تحرك تكتيكي لقوات الاحتلال في شمال قطاع غزة، بالخروج من الأماكن السكنية، والتمركز في المناطق القريبة من حدود قطاع غزة، في خطوة رأى فيها محللون أنها إعلان اقتراب إنهاء الحرب، وأنها تهدف إلى منع المزيد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين؛ نظرا لكشف تحركاتهم للمقاتلين الفلسطينيين.
ولم تمنع هذه التحركات الميدانية جيش الاحتلال من الاستمرار في قتل المدنيين الفلسطينيين، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 10 فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي لمدنيين فلسطينيين في مدرسة حولتها الأمم المتحدة إلى ملجأ في رفح.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 58 فلسطينيا أمس، مما رفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل 27 يوما إلى 1763 على الأقل، وإصابة 9300 آخرين.
وفي هذا الصدد قالت “حماس” في بيان: “استهداف مدرسة الوكالة في رفح جنوب غزة جريمة حرب، واستخفاف بالرأي العالمي.. وبان كي مون شريك في المجزرة؛ بسبب صمته على الجريمة، وتباكيه على الجنود الإسرائيليين القتلة، وتجاهله لدماء المدنيين الأبرياء في غزة”.
وفي الغضون بدأت أمس، محادثات وفد فلسطيني يمثل الفصائل الفلسطينية مع المسؤولين المصريين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يكون من شأنه إحراج الحكومة الإسرائيلية والقبول بوقف إطلاق النار.
وتتركز المحادثات على ورقة المطالب الفلسطينية لوقف دائم لإطلاق النار، التي تم الاتفاق مع مصر على أن تكون لائحة تفسيرية للورقة المصرية وتشمل: “وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة، إنهاء الحصار على القطاع، وفتح المعابر، وتأمين دخول الأفراد والبضائع، حرية العمل والصيد في المياه الإقليمية إلى حدود 12 ميلا بحريا، إنهاء المنطقة العازلة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، الاتفاق على إعادة الإعمار، وتأمين المساعدات العاجلة عبر حكومة الوفاق، إعادة الإعمار من خلال مؤتمر دولي للمانحين تنفذه حكومة الوفاق، التزام إسرائيل بتنفيذ صفقة شاليط والإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا مؤخرا، ضرورة تنفيذ إسرائيل الصفقة الرابعة للإفراج عن الأسرى التي تمت مع السلطة، وقف اعتداءات المستوطنين التي أعقبت أحداث 11 يونيو الماضي في الضفة”.
وفي هذا الصدد، دعا الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، والإدارة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، وباقي دول العالم، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والتجاوب مع المبادرة المصرية.
وحمل “إسرائيل بموقفها الرافض هذه المسؤولية عن التداعيات الخطيرة التي تترتب على استمرار حربها على الشعب الفلسطيني.
وقال “إن إسرائيل تواصل عدوانها وجرائمها وحربها المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني، وكان ضمنها قصف مدرسة أخرى من مدارس وكالة الغوث في رفح، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ”.
