ابعاد الخفجى-اقتصاد:
26 يوماً، هي المدة التي تفصل مزارعي وباعة التمور في واحة الأحساء الزراعية، عن انطلاق أول مزاد لـ”التمور” في مدينة الملك عبدالله للتمور في الأحساء، والذي يتزامن مع بدء جني التمور في الموسم الجديد، وتتسع ساحة المزاد لـ80 مركبة في وقت واحد.
وأوضح وكيل أمين الأحساء للخدمات المهندس عبدالله العرفج ، أن جهات الاختصاص في الأمانة، حددت يوم الاثنين غرة شهر سبتمبر المقبل “6 ذي القعدة”، موعداً لافتتاح مدينة الملك عبدالله للتمور “الجديدة” على طريق الهفوف – العقير، والتي تعد أكبر مدينة للتمور في العالم بمساحة إجمالية 800 ألف متر مربع، مبيناً أن تصاميم المدينة ستعمل في تشكيل ملتقى للمزارعين وموردي التمور والمستثمرين في مجال التمور والنخيل، علاوة على المساهمة في توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية وتحد من نزيف الإيرادات المالية للمزارعين وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، لافتاً إلى أن مشروع المدينة يشتمل على ساحتي “مزاد”، إحداهما تقليدية والأخرى على نمط عالمي مثل البورصة، وصالة مغطاة، وجناحين لمحال مع مباسط تحدد خطوط المشروع، ومراكز تجارية في زوايا المشروع، وفندق لإقامة الزوار والمستثمرين من خارج المنطقة، وموقع مخصص لإنشاء مصانع تعبئة وتغليف التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع، ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال، ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، وقاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور، ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم كافة، ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور، كما تشتمل على أكاديمية للتدريب على الصناعات التحويلية للتمور، ومتحف يضم أكثر من 20 صنفاً من التمور في المملكة، وبوابات إلكترونية وشاشة إلكترونية لعرض أسعار وأصناف التمور، مؤكداً أن المدينة سيكون لها شأن في رفع أسعار التمور مع استمرارية بيع المحصول على مدى العام بدلاً من أيام معدودة في السنة.
في السياق ذاته، قال شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي إن المملكة العربية السعودية تشهد إنتاجاً كبيراً من محصول “التمور” في مختلف مناطق المملكة، إذ يبلغ ما نسبته 17% من إجمالي المحصول في العالم، وهو ما يشكل نسبة كبيرة جداً، في حين لا يتجاوز نسبة الـ5% من إجمالي المنتج السعودي الذي يصدر إلى الخارج، مشدداً على ضرورة تبني الجهات المختصة في الدولة دعم هذا المنتج بكل أشكال الدعم، واصفاً الإنتاج الوفير من التمور في المملكة بـ”الانفجار”، الذي يستلزم من جميع الجهات توفير الخطط الكاملة لدعم هذا المنتج الوطني، لافتاً إلى أن إنتاج “التمور” في المملكة ليس ببعيد عن “البترول”، لذا يتطلب التعامل مع كافة اقتصاديات التمور على غرار العمل مع اقتصاديات “البترول” –على حد قوله-، مع التأكيد على زيادة الاستفادة في إنتاج صناعات أخرى من التمور كالسكر والحلويات الأخرى، وتكثيف الدراسات العلمية لتطوير التصنيع الغذائي للتمور، مع الاستفادة من النخلة في كافة مشتقاتها.
