ابعاد الخفجى-اقتصاد:في خطوة مهمة لتنظيم رصد مؤشرات قطاع العقار في المملكة، أطلق وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أمس، بمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء، 36 مؤشرا جديدا للتداول العقاري، يشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه السوق العقارية في المملكة طفرة كبيرة، جذبت الكثير من المستثمرين، عكست بالتالي ضخامة في حجم هذه السوق وأهميتها في المنطقة بما جعلها محط أنظار المهتمين والمتابعين للشأن العقاري.
وتعد هذه الخطوة بمثابة استفادة ذكية من وزارة العدل لما تمتلكه من قاعدة معلومات لإحصاءات التداول العقاري، لتمكن الجميع من الاطلاع عليها وجعلها في المتناول بكل دقة وشفافية، بما يسهل من عمليات تحليلها والتعليق عليها.
وأفادت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، بأن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقة تفصيلية للعقار، يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية، ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الإشاعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي، مع التأكيد إلى أن الوصول إلى هذه التفاصيل بالتحاليل والاستنتاجات ليست من اختصاص الوزارة، وسيكون الجميع بهذه المؤشرات أمام محك الشفافية التامة حول معلومات التداول العقاري.
وأكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد العدوان، أن الخدمة تجمع بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، مبينا أن الوزارة ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، والمتمثلة في توفير بيانات تفصيلة للعقار لزيادة دقة المؤشرات، وزيادة التعاملات الإلكترونية، وضبط وإتمام إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيِّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ؛ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات، وتنفيذا لنظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء.
من جانبه، أوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل، المهندس محمد بابطاط، أن برنامج المؤشرات هو أحد برامج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، الذي يهدف إلى استعراض التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية والمعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة.
ولفت النظر إلى أن خدمة المؤشرات تتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريد، سواء “شهر أو ربع سنة أو سنة”، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن
والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة، تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة.
