ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو أمس، بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي، وكذلك تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.
يأتي ذلك بعد صدور حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها، كما يأتي بعد أكثر من عام من ثورة 30 يونيو المصرية وعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة عن الحكم.
وبموجب الحكم لن يكون بمقدور أعضاء حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا العام.
وذكرت مصادر قضائية أن الحكم الذي صدر أمس نهائي وغير قابل للطعن، وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب.
يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية كانت قد رفعت دعوى قضائية مطالبة بحل الحزب الذي أنشئ في السادس من يونيو عام 2011، وقالت إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.
من ناحية ثانية، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة اليوم.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة العادلي عن نفسه، والذي قال إن ما حدث في 25 يناير كان حلقة من حلقات مؤامرة خارجية مخطط لها أهداف استراتيجية كانت تستهدف مصر والوطن العربي فيما سمي بالربيع العربي الذي كان بداية الانهيار، لكن الله سبحانه أنقذ مصر إلا أننا نشاهد ما يحدث فى العراق واليمن وسورية وليبيا، مما يؤكد أن هذا المخطط كان يشمل الأمة كلها.
وأشار إلى أن المخطط كان يشمل عناصر أجنبية من الذين تسللوا يوم 27 يناير من الأنفاق في الحدود الشرقية، ونفذ المخطط في 27 و28 يناير، وقال “شوهد الأجانب في كافة مناطق الأحداث ولم ينصت إليّ أحد، ومن أنصت وصدق لم يتحرك خشية الرأي العام، وملايين المصريين لم يعلموا أي شيء”.
وأضاف أن الإخوان أداروا ميدان التحرير لأنهم كانوا يريدون الكثافة وكانوا يمنعون البعض من الخروج من الميدان، مؤكدا أنه لا يوجد بوزارة الداخلية جهاز خاص بـ”القناصة”، وأن الفكر الأمني لم يكن يهدف إلى إراقة الدماء.
وأوضح أنه قبل ثورة 25 يناير كانت أميركا تنوي تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد من خلال تفريغ المنطقة ووضع مشروع برنامج سري على محورين، الأول كان يتعرض لقيادات الدولة بتقديم نموذج للديموقراطية وإغراءات مادية، والنظام الذي يرفض يعتبر ديكتاتوريا لا بد أن يتم تغييره، أما النموذج الثاني فقد اعتمد على تحريك الشباب وتدريبهم على كيفية المطالبة بحقوقهم والديموقراطية وتعليمهم وتدريبهم كيف يصبحون ثائرين على نظام الحكم”.
وأشار العادلي إلى أن الولايات المتحدة الأميركية في سبيل تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد تعمدت قلب النظام بمصر، وعملت على تحريك الشباب من “6 أبريل” وبعض شباب الأحزاب الشرعية والمحظورة مثل جماعة الإخوان”، وتم إقناعهم وتدريبهم في بعض الدول العربية.
وأوضح أنه في يوم جمعة الغضب خرجت حشود ضخمة من المواطنين للمشاركة في المظاهرة الكبرى التي تمت الدعوة إليها وزحفت الجماهير للانضمام إلى المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير، ولكن لم يخطر في بال هؤلاء المواطنين أنهم سيهتفون بسقوط النظام، حيث تم استدراجهم إلى ذلك بواسطة العناصر الأجنبية التي تسربت إلى الميادين، وهو ما أكده مدير المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان في شهادته بوجود عناصر أجنبية أثناء ثورة يناير، وتبين أنهم قبل جمعة الغضب بيوم اقتحموا أسطح المنازل واستأجروا المنازل والمخازن لتنفيذ مخططهم الإرهابي.

وأشار إلى أن العناصر المخربة قامت بالهجوم على عشرة معسكرات للأمن المركزي في محافظة القاهرة وحلوان والإسكندرية والسويس والغربية لمحاولة الاستيلاء على الأسلحة وتدميرها، كما بدأت العناصر بمهاجمة 160 قسما ومركز شرطة يوم جمعة الغضب في توقيتات متزامنة بالأسلحة الآلية وحرقها بإلقاء العبوات الناسفة، وذلك لتحقيق الهدف الأساسي، وهو تهريب عناصر حركة حماس وحزب الله. حيث تم تهريب 23 ألفا و710 مساجين. وشدد على أن من قام بتنفيذ المؤامرة لم يكن الإخوان فقط، فنحن نعلم قدراتهم كلها، بل كان تنظيما أكبر، وله جهاز إعلامي ضخم، لافتا إلى أن الهدف كان ضرب وزارة الداخلية، وقال إن “دولة بلا أمن لا دولة”، وكررها أكثر من مرة، لتوضيح أن المؤامرة كانت فعلا إسقاط الشرطة، ومن ثم إسقاط الدولة.