ابعاد الخفجى-اقتصاد:نفى رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالله بن إبراهيم المهوس أن تكون الشروط التي وضعتها غرفة القصيم لشغل منصب الأمين “تعجيزية”، نافياً أن تكون هذه الشروط غير متوفرة في سوق العمل.
وقال المهوس”الشروط التي وضعتها الغرفة ليست تعجيزية وإنما تتوافق مع المتوفر في سوق العمل”، لافتاً إلى أن الغرفة وضعت في شروطها الحد الأدنى مراعاة للمتوفر في الكفاءات بسوق العمل.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم أن عدد المتقدمين لشغل منصب “أمين الغرفة” بلغ 12 متقدماً، حيث إن استقبال طلبات المتقدمين سيستمر حتى 16/11/1435، مشيراً إلى أن هناك نخبة من المختصين يشرفون على فرز طلبات المتقدمين، متوقعاً أن تتم الاستعانة بمكاتب استشارية ذات العلاقة في آلية الفرز، مرجعاً ذلك إلى أهمية منصب “أمين الغرفة” وحساسيته، لأن هذا المنصب يعتمد عليه تلبية احتياجات منتسبي الغرفة والمجتمع، لتحقيق طموحاتهم التي يأملونها، مبيناً أن الغرفة تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي وتقبل الرأي الآخر بين منتسبيها واللجان العاملة بالغرفة.
وكانت غرفة القصيم قد فتحت باب الترشح للكفاءات السعودية الطموحة وذلك من خلال المنافسة على تولي منصب الأمين العام للغرفة في مركزها الرئيس بمدينة بريدة، خلفا للامين العام السابق الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس.
وأكدت غرفة القصيم أنها بدأت باستقبال طلبات الترشح على هذه الوظيفة ولمدة شهرين كاملين، اعتباراً من الخميس 10/7/2014 وحتى الخميس 11/9/2014، لافتة إلى أنه يجب أن تتوفر عدد من الشروط والمتطلبات في المتقدمين لشغل هذا المنصب، ومن أبرزها أن يكون حاصلا على شهادة عليا أو مؤهل جامعي في تخصص يتناسب مع طبيعة العمل ولا يقل عن درجة البكالوريوس كالاقتصاد وإدارة الأعمال والمحاسبة، مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في منصب قيادي مشابه وإجادة اللغة الانجليزية نطقا وكتابة، والإلمام باستخدامات الكمبيوتر وتطبيقاته، بالإضافة إلى إقامته بصورة دائمة في منطقة القصيم وأن يتميز المتقدم لمنصب الأمين العام بشخصية قيادية ديناميكية قوية لإدارة فريق عمل متعدد الثقافات في أماكن مختلفة وأن يكون ملما بالأساليب الحديثة لإدارة الأفراد والوقت وإعداد التقارير، وأن تتوفر لديه القدرة على المشاركة في وضع وصياغة الأهداف الاستراتيجية للغرفة وتطويرها بما يحقق النتائج المرجوة على القطاع والمجتمع، كما يستطيع تكوين رؤى حول التأثيرات المحتملة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على قطاع الأعمال واقتراح التوصيات المناسبة في إطار خطط التنمية للمملكة.
