ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

ا بين التضخم والنمو المحدود سنويا في مستويات الأجور من جهة وخضوع الاقتراض من المصارف لقيود تنظيمية صارمة مفروضة من مؤسسة النقد من جهة ثانية، يلجأ الأفراد للاقتراض من خارج دائرة القطاع المصرفي عبر المنشآت الخاضعة لـ “نظام البيع بالتقسيط” أو الوسطاء، والذين يسوقون حلا عاجلا لكثير من الأفراد المتعثرين، ويرى خبراء اقتصاديون بأنه من الضروري أن تبادر المصارف بجدولة قروض المتعثرين لديها حتى لايلجأون لمن يساعدهم في تنقية سجلهم الائتماني عبر ظاهرة وسطاء القروض التي بدات تعكس نشوء مصرفية في الظل.
وعن تشدد البنوك في إقراض المتعثرين وأنه السبب في لجوء المقترضين للحصول على قروض موازية من وسطاء، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديث إن تشدد البنوك في إقراض المتعثرين سبب رئيس في لجوء المقترضين للحصول على تلك القروض بهدف سداد مديونيتهم المتعثرة، وبالتالي قدرتهم على الاقتراض من المصارف مرة أخرى، لافتاً إلى أن المصارف لو تمكنت جدولة تلك القروض المتعثرة لما احتاج الكثيرون للمساعدة بوسيط لتنقية سجهلم الائتماني.
وأشار البوعينين إلى أن الأمر لم يعد مقتصرا على المواطنين بل إن هناك عمليات يقوم بها الأجانب ترتكز على عملية التحويل من خارج النظام المصرفي والمؤسسات المصرح لها بحيث يعتمد العمالة على بني جلدتهم لإيصال حوالاتهم المالية بسرعة وبعيدا عن الرقابة، وأقل تكلفة في حال لو كان الشخص متعثرا أو مخالفا، محذرا أن هناك آثارا أمنية لمثل هذه التعاملات المالية وعلى رأسها غسل الأموال، إضافة إلى إيجاد قنوات آمنة لتمرير الأموال الناتجة عن الأنشطه المحرمة شرعا وقانونا، ولذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام خاصة وأنها توفر البيئة المناسبة للتحايل على الأنظمة والقوانين، مؤكدا أن الأنظمة موجودة إلا أنها تفتقد التنفيذ بصرامة وهو ما يشعر المخالفين بالأمان.
وحول ما إذا كانت ضوابط مؤسسة النقد الصارمة بشأن القروض سبب من أسباب لجوء المتعثرين إلى وسطاء للاقتراض، أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، أن البنوك تلتزم في القروض الشخصية بضوابط مؤسسة النقد التي طبقت 2006، والتي توضح الحقوق والواجبات للمقرض والعميل المقترض، ولا أعتقد أن تلك الضوابط تعجيزية تحد من قدرتهم على الاقتراض والدليل أن محفظة القروض في الربع الرابع من 2013 عام بلغت 332 مليار ريال وتعد قفزة نوعية من مستوياتها السابقة، بما يؤكد على أن تلك الضوابط وإن كانت صارمة ليست بتعجيزية للمقرض أو المقترض، أما فيما يقال إن هذه التعليمات متشددة وقد تعجز المقترضين مما يسبب أن يذهب ويلجأ إلى قنوات تمويل غير نظامية والتي تشير إلى نفسها (بأبو فلان ) فهذا أمر بعيد عن الواقع ومن يلجأ إلى هذه المصادر هم الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد ويسعون لأخذ قروض تتجاوز قدرتهم المالية والمحددة من قبل مؤسسة النقد بأن لا تتجاوز ثلت الراتب.
جدير بالذكر أن القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الأول 2014 شهدت ارتفاعا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، لتصل إلى 333.75 مليار ريال.
وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الأخرى حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.