ابعاد الخفجى-محليات:
أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن الوزارة تعمل حالياً لإتمام جميع أعمال التفتيش الميداني لتصبح بطرق آلية، عبر أجهزة كفية خاصة توزع على مفتشي الوزارة في كافة المناطق والمحافظات وربطها بمركز عمليات التفتيش، الأمر الذي يزيد من فعالية التفتيش ورصد المخالفات آليًّا، متوقعاً بدء التطبيق منتصف الشهر المقبل.
وحث “الحقباني” خلال ورشة عمل بعنوان “الرؤية الميدانية لأعمال التفتيش” التي عقدت أمس الأول، مديري فروع ومكاتب العمل في المناطق على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والارتقاء بالأعمال الموكلة لهم، وتحفيز المفتشين وذلك من خلال الأدوار والصلاحيات الممنوحة لهم.
من جانبه، قدم داوود الصبحي -المشرف على الفرق التفتيشية الميدانية في وزارة العمل- عرضاً لأساليب إعداد الخطط التفتيشية، لافتًا إلى أن تطبيق نظام العمل في المملكة يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل لضمان تطبيق الأمثل للنظام، وبما يحقق المصلحة المشتركة بين وزارة العمل والمنشأة والعامل.
وأوضح أن وكالة التفتيش بالوزارة تعد الجهة المسؤولة عن جميع أعمال التفتيش من خلال تنفيذ الحملات وزيارة المواقع للتأكد من التزام أصحاب المنشأة بتطبيق أنظمة العمل، كما أنها هي المسؤولة عن إعداد وتنفيذ برامج التوعية لأصحاب العمل والعمال بضرورة احترام وتطبيق نظام العمل، وإرشادهم إلى أفضل السبل وأيسرها إلى تطبيق النظام.
وشدد على أهمية كفاءة وتمكن القائم على التفتيش، مشيراً إلى المهارات الخاصة والضرورية التي يجب أن يلمَّ بها مفتش الوزارة، لكي يكون فاعلاً أثناء أداء مهمة التفتيش.
ولفت إلى مهارة الاتصال أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية الموجهة والاتصال بأصحاب العمل والعمال، وتقديم النصح والإرشاد ومساعدتهم في أن تكون بيئة العمل بيئة نظامية وخالية من المخالفات، فضلاً عن مهارة تدقيق السجلات واستخدام برامج التفتيش الإلكتروني، وكشف المخالفات والقدرة على التحري، والقدرة على التحليل والاستنتاج، والإقناع والتنظيم وإدارة الوقت، ومعرفة منطقة العمل، والمحافظة على سرية العمل.
كما أشار إلى أهمية معرفة المفتش بالنظام الإجرائي للتفتيش، بالإلمام الجيد بنظام وزارة العمل خاصة نظام إجراءات التفتيش ومخالفات أنظمة العمل، والإلمام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، وبمواد التفتيش الواردة في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، والالتزام بدليل إجراءات التفتيش، والمعرفة الفنية للمنشآت كأن تكون صناعية أو تجارية.
من جانبه، استعرض المهندس علي اليامي -مستشار تطوير أعمال في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة- مهام مركز عمليات التفتيش التي دشنت مؤخراً، مبيناً أن الهدف منها رفع كفاءة الزيارة التفتيشية باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة من خلال ربط العمل الميداني بقيادات التفتيش في الوزارة، وتوحيد وتوثيق الإجراءات المتخذة من قبل المفتشين.
وأكد اليامي، أن مركز العمليات هو إدارة تقنية لأعمال التفتيش، وتم ربطه بنظام دعم المركبات عبر الأقمار الاصطناعية، وهو نظام متطور وذو تقنية عالية يربط جميع مركبات التفتيش بمركز العمليات ودعمها عن بعد، والمساندة لها في حالة تعرضها للأعطال أو السرقة.
ويحتوي مركز العمليات على حزمة من الأنظمة والبرامج والتقنيات التي من شأنها تسهيل وتقديم الدعم المعلوماتي واللوجستي للمفتشين الميدانيين، وتتمثل في نظام أوتوماكس العالمي الذي يصمم برامج الزيارات، ويحدد مساراتها ويرصد نتائجها، وذلك ببرنامج الأجهزة الذكية المثبت على الأجهزة الكفية للمفتشين الذي يهتم بتطوير تقارير ونتائج الزيارات وينقلها من المرحلة الورقية إلى مرحلة التعامل الإلكتروني الذكي.
ويرتبط النظام بأنظمة الوزارة الأخرى، ويساعد في توزيع المهام على المفتشين ومتابعتها، كما يقدم النظام للمديرين والقيادات تقارير متابعة ميدانية لأعمال التفتيش والمفتشين بشكل لحظي، كما يحتوي المركز على هاتف خدمة مجاني لدعم المفتشين يمكن من استقبال أسئلة واستفسارات المفتشين الميدانيين عبر 13 خطاً تستقبل المكالمات في وقت واحد.
