ابعاد الخفجى-سياسة:خرج الاجتماع الوزراي العربي للدول الخمس الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري، بمجموعة إطارات سياسية مختلفة، حول التداعيات الخطيرة للأزمة السورية الإنسانية والسياسية.
وبحث الاجتماع الذي عقد أمس بجدة، مستجدات التطورات الجديدة للأزمة السورية، على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكثر ما ركز عليه المجتمعون في بيانهم الرسمي عقب الاجتماع هو تطابق وجهات النظر الدبلوماسية حيال القضايا المطروحة وضرورة العمل الجاد على التعامل مع هذه الأزمات والتحديات معها وعلى نحو يحفظ للدول العربية أمنها واستقرارها وفي إطار المبادئ التي أنشئت من أجلها الجامعة العربية.
وشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري، الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية المصري الدكتور سامح شكري، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية القطري الدكتور خالد العطية ومستشار وزير الخارجية الأردني السفير نواف التل.
وجرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع على الساحة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك نمو الفكر الإرهابي المتطرف والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية، وانعكاساتها الخطيرة على دول المنطقة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.
وبحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الوزراء اتفقوا – خلال اجتماع جدة – على بلورة الرؤى وعرضها بعد استيفاء الدراسة منها على جامعة الدول العربية لبحثها بشكل موسع مع الدول العربية الشقيقة الأعضاء في الجامعة.
ووفقا لمراقبين للشأن السوري، فإن أهمية الاجتماع من النافذة السياسية تأتي بعد تفاقم الأزمة السورية، وتردي الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين في الداخل ومخيمات اللاجئين بالخارج إلى مرحلة صعبة، ويتقاطع ذلك بشكل جلي، مع التحذيرات التي أطلقتها المفوضة السامية للأمم المتحدة للاجئين في دراستها الأخيرة قبل أيام من وصول عدد القتلى السوريين إلى حاجز الـ191 ألف قتيل، والتي حملت فيه مسؤولية تفاقم الأزمة السورية إلى غياب إرادة سياسية دولية لوقف النزاع، الأمر الذي منح النظام غطاء لمواصلة انتهاكاته، وأوجد أرضية لتمدد المجموعات المتطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.
ويرى الكثير من أن اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري، أمس بجدة، حرك المياه السياسية الراكدة من الأزمة السورية، التي عانت ركوداً سياسياً إقليمياً ودولياً، وبخاصة مع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، إضافة إلى دخول الأزمة فصلاً جديداً من المعاناة الإنسانية، وحالة التمدد الخطير لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، على الأراضي السورية، على حساب المعارضة السورية المعتدلة.
وبحسب العديد من التقارير الدولية فإن الاجتماع يحمل توقيتاً سياسياً مهماً، منها ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يعيد الاستقرار لهذا البلد، وينهي معاناة اللاجئين، والمهجرين في مناطق اللجوء، ويبعد خطورة الإرهاب الذي أشعله تنظيم الدولة الإسلامية ليس فقط في الخانة السورية، بل وصل تهديده إلى المستوى الإقليمي.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اعتبرت في بيانٍ لها مؤخرًا، أن الشلل الدولي في التعاطي مع الأحداث بسورية دفع إلى تعقيد الأزمة، وغلّ يد الجهود الدبلوماسية العربية كذلك على تحقيق شيء عملي يُذكر لتدارك الأوضاع الصعبة التي تشهدها سورية. ورأت بيلاي أن هذا الشلل شجع من قتلوا وعذبوا ودمروا في سورية ومنحهم القوة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الجادة لوقف القتال وردع الجرائم وقبل كل شيء وقف تغذية هذه الكارثة الإنسانية الهائلة -التي يمكن تجنبها- بتوفير الأسلحة وغيرها من الإمدادات العسكرية”.
