ابعاد الخفجى-سياسة:
في وقت قدم فيه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة استقالته للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وبدء الحكومة تطبيق السعر الجديد للمشتقات النفطية، صعّدت جماعة الحوثي من وتيرة مواجهتها للسلطات اليمنية بإقدامها على تنفيذ المرحلة الثالثة من خطتها القاضية بشل الحركة في العاصمة صنعاء ومحيطها، وأكدت ما ذهب إليه المراقبون من أن هناك خطة بدفع خارجي لتوتير الأوضاع في اليمن بواسطة الحوثيين.
ودشن أنصار الحوثي أمس، برنامجهم التصعيدي بقطع الطرقات والشوارع الرئيسة في العاصمة صنعاء عبر مجاميع توزعت وفق مخطط مدروس يهدف إلى إدخال العاصمة في فوضى عارمة، ترافق ذلك مع دخول المئات من عناصر الجماعة المسلحة إلى العاصمة، بخاصة من التجمعات الموجودة في محيطها.
وبدت صنعاء أمس في حالة شلل تام، بعدما اختار الحوثيون الشوارع الرئيسة لتجمعاتهم حتى وإن كانوا بأعداد قليلة، إلا أنهم منعوا انسياب الحركة في الشوارع، أبرزها شارع الزبيري، الذي يربط شرق العاصمة بغربها وشمالها بجنوبها، مما أكد للناس خطورة ما يخطط له الحوثي من إدخال البلد في أزمة عميقة جديدة، بعد أن كانت بوادر انفراج قد ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بالحوارات مع جماعة الحوثي، وصولا إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدربه منصور هادي، أول من أمس، التي تجاوبت مع مطالب الحوثي في تشكيل حكومة جديدة، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية التي كانت اتخذتها الحكومة نهاية شهر يوليو الماضي.
ولم تتدخل قوات الأمن لمنع الحوثيين من قطع أوصال العاصمة تيقنا منها أن الحوثيين يرغبون في صدامات معها لتبرير القيام بأعمال عنف في العاصمة وإثارة فوضى عارمة فيها.
في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قدم استقالته أمس إلى الرئيس هادي؛ انسجاما مع المبادرة التي أطلقت أول من أمس، وقضت بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.
وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي ملزم بموجب المبادرة بإعلان حكومة جديدة تخلف الحكومة الحالية التي كانت مثار نقد من قبل الأطراف السياسية كافة، بمن فيها المشاركة في الحكومة.
وبدأ الرئيس هادي في إجراء مشاورات واسعة لاختيار رئيس وزراء يكون محل توافق الأطراف كافة، قبل الإعلان عن بقية أعضاء الحكومة، على أن يتم قصر اختيار الوزارات السيادية، وهي: الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية، على الرئيس هادي.
في الأثناء، بدأت الحكومة أمس تطبيق قرارها القاضي بخفض أسعار المحروقات بواقع 500 ريال لكل 20 لترا لكل من الديزل والبترول، تطبيقا للقرار الصادر في المبادرة الوطنية التي تم الإعلان عنها أول من أمس.
