ابعاد الخفجى-اقتصاد:
بعد أن ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك والمصارف، بتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري، أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن مؤسسة النقد أعادت رسم الأنظمة وحققت العدالة لضوابط التمويل الاستهلاكي بما ينصف العميل في مقابل البنوك التي كانت تستغله لفترات طويلة. موضحا، بأن الأنظمة تصب في مصلحة العميل وباتت مرجعا قانونيا يمكن للعميل الاعتماد عليه والتقاضي بموجبه.
وأضاف: “أصبح هناك لائحة يمكن للعميل الرجوع إليها والتثقف بما يتعلق بحقوقه على المصارف، إضافة إلى ذلك فكثير من المشكلات التي واجهها العميل سابقا من صلف البنوك واستغلالها، تم إعادة ترتيبه بما يحقق العدالة بين البنوك والعملاء، وعلى رأسها آلية احتساب فوائد البنوك والتي كانت تستقطع جزءا من حقوق المقترض وتذهب للمصارف دون وجه حق”، مبيناً أن المصارف وفق الآلية القديمة تحاسب العميل على أموال أعادها لها فتكون مجمل الأرباح المحصلة على القرض أعلى بكثير من المفترض تحصيله إذا خصمت منه تدفقات الأقساط المسددة، وتابع: “اليوم نظام المؤسسة أعاد العدالة وحققها بين العميل الذي سيدفع فقط أرباحا على ما في ذمته من قرض”.
وفيما يتعلق بالسداد المبكر أوضح البوعينين، أن البنوك كانت تتعسر في عملية السداد المبكر وكانت تطالب بعض البنوك بسداد كامل القرض مضافا إليه أرباح المدة الزمنية المتبقية ومتحججة بأن هذا العقد إسلامي ولا يستطيعون إعادة جزء من هذه الأرباح للعميل، مبيناً بأن الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة، أعادت الحقوق للمدينين المقترضين من خلال إمكانية سداد القروض بنظام السداد المبكر دون أن يتحملوا كلفة الأجل عما تبقى من القرض، وأردف: “المدينون يتحملون كلفة الأجل لـ3 أشهر فقط وإن كان الأجل المتبقي 3 سنوات وهذا فيه من العدالة الشيء الكثير”.
وعن الرسوم الإدارية ذكر البوعينين بأنها تحتاج إلى إعادة نظر، وقال: “لا يمكن أن تكون الرسوم الإدارية 5 آلاف ريال أو 1 % أيهما أقل وهي مكلفة على العميل، بل بعض البنوك كانت تحتسب الرسوم الإدارية في حدود 2000 ريال، وهي مشكلة على أصحاب القروض المتدنية، فمثلا لو اقترض شخص 20 ألف ريال فسيظطر لدفع 25% رسوما إدارية وهذا أمر غير مقبول”، مشيراً بأنه يجب على المؤسسة أن تعيد النظر في الرسوم الإدارية وتخفضها إلى ألف ريال لأنها ستكون كافية، مضيفاً: “أرباح البنوك يتم تحصيلها عن طريق الفوائد وليس من الرسوم الإدارية، وخاصة أن هناك رسوم كثيرة تحصلها في مقابل بعض الخدمات التي تقدمها للعملاء”.
