ابعاد الخفجى-سياسة:
كشفت وزارة الداخلية المصرية أمس، النقاب عن مقتل 7 من العناصر الإرهابية المتورطة في حادثي الفرافرة والضبعة الإرهابيين، حيث تم استهدافهم بمأمورية بمنطقة صحراوية بالسويس.
وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم: “إن قوات الأمن بالتعاون مع الجيش شنت حملة أمنية موسعة في إحدى المناطق الجبلية بالسويس، ما أسفر عن مقتل 7 من العناصر التابعة لجماعة “أنصار بيت المقدس” والمتورطة في هجومي الضبعة والفرافرة” في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس وشهد عرض صور لجثث عدد من مرتكبي حادثي الفرافرة والضبعة، أن “قوة من عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية داهمت المنطقة وتم القضاء على الإرهابيين السبعة والذين ينتمون لجماعة أنصار بيت المقدس، وتم تحديد هويتهم من خلال تحليل الحامض النووي، وهم أحمد محمد السيد وشهرته مصعب، وأحمد محمد عبدالغني وشهرته أنيس، وأحمد عبدالتواب جاد الرب، وأحمد محمد محمود، وعلي رشاد محمد مسعود، وأحمد محمد سلمي وشهرته أبومحمد، والسابع لجثة (أشلاء) جاري العمل على تحديد هويتها”.
وقال وزير الداخلية المصري إن “الأجهزة الأمنية وجهت ضربة أمنية قوية إلى العناصر الإرهابية، حيث وردت ملعومات إلى أجهزة الأمن باتخاذ مجموعة من أنصار بيت المقدس بمنطقة أم جراف بجبل الجلالة بالسويس ملاذاً للاختباء والانطلاق منها لتنفيذ العمليات الإرهابية، وتم إعداد قوة أمنية لمداهمة المنطقة، وعقب تبادل كثيف لإطلاق النار أسفرت العملية عن مصرعهم جميعا وعددهم سبعة وتحديد شخصياتهم عن طريق الـ”دي إن إيه”.
وأضاف إبراهيم أنه “عثر بمكان الحادث على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة وقاذف آر بي جي ومدفع متعدد الطلقات وغيرها، مشيرا إلى أن هذه العناصر تعد من أخطر المجموعات التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس، وهي المسؤولة عن ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، ومن بينها الهجوم الذي استهدف مديريتي أمن القاهرة والدقهلية”.
وقال إبراهيم إن “الرئاسة في عهد المعزول طالبت سجلات الأحوال المدنية، وقوبل طلبه بالرفض”، مضيفاً أن “حادث اغتيال نجل مستشار الدقهلية محمود السيد المرلى، رئيس محكمة الاستئناف لم يكن المقصود منها نجل المستشار والهدف كان ضابط، ولافتا إلى أن القوات الأمنية حددت مرتكبى الواقعة وجارٍ ضبطهم، وقال: “إن عناصر تنظيم داعش ليس لها أى وجود على الأرض بمصر”، مشيراً إلى أن الداخلية لديها معلومات أن طلاب الإخوان يستعدون لأعمال عنف وشغب في الجامعات منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء “الإخوان” في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، لجلسة السبت المقبل.
وجاء قرار التأجيل لـ”تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بفحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013 والذي تسلمته المحكمة بجلسة أمس”.
وتضم القضية، إلى جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعددا من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.
ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا أخرى من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاة واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.
إلى ذلك، قال مدير عام الإنتربول المصرى اللواء جمال عبد البارى، إن “أجهزة الأمن المصرية تستعد لملاحقة القيادات الإخوانية المطلوبة فى أحكام قضائية وهاربة إلى إلخارج، وأنه تم التنسيق مع مكتب التعاون الدولى بدار القضاء العالى لملاحقة هذه القيادات عن طريق إرسال النشرات الحمراء للإنتربول الدولى لملاحقتهم والقبض عليهم”.
