ابعاد الخفجى-اقتصاد:
ضمن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية التي تمّر بها دول المنطقة، أصبح الأمن المائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نقطةً مهمة يترتب عليها ضرورة العمل على المشاريع المستقبلية، التي يمكن الاستفادة منها واستثمارها لتعزيز الأمن المائي، وأشار خبراء إلى أن الاستراتيجية الخليجية الشاملة للمياه بعيدة المدى تشكّل منعطفاً مهماً في تعزيز الأمن المائي لدول المنطقة، إضافةً إلى دور مشروع “الربط الخليجي” في مواجهة حالات الطوارئ وشح المياه بين دول المجلس.
وحول ذلك قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ” إن تنمية الموارد المائية في دول الخليج والمحافظة عليها يعد من الأولويات القصوى، مبيناً أن هناك اجتماعات أجرتها لجان مختصة في دول المجلس حول مشروع “الربط المائي الخليجي” بعد أن تم إقراره من قِبل وزراء الكهرباء والماء للاستفادة منه في حال حدوث أي طارئ أو شٌح في حجم المياه المتدفقة من الخليج العربي، وتوفير كميات محددة عند تأثّر مستوى الإنتاج لأية دولة من دول مجلس التعاون.
وأضاف أن دول المجلس تمضي قُدماً نحو هذا المشروع وستكون البداية عبر ربط ثنائي بين كل دولتين، مشيرا إلى أهمية الاستراتيجية الشاملة للمياه والتي تتباحثها دول المجلس، وذلك من خلال البحث في كيفية إدارة مواردها المائية بكفاءة عالية وعلى المدى الطويل، وتتركز أيضاً هذه الاستراتيجية حول الخطوات التي تتخذها الدول في سبيل الحفاظ على الثروة المائية من خلال تخفيف وطأة الاستخدام؛ وتقليل هدرها في المنتجات الزراعية وذلك عبر الاستثمار الزراعي في الخارج، ورفع كفاءة وصيانة توزيع المياه وتطوير نظم الري، مؤكداً على ضرورة وضع قوانين صارمة تتفق عليها دول المجلس ضمن هذه الاستراتيجية الطويلة المدى حول كيفية المحافظة على عدم نضوب المياه الحلوة، التي لم يتم الحفاظ على منسوبها بسبب البناء وبعض التشريعات.
ويرى وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه سابقاً، ونائب رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى حالياً الدكتور علي الطخيس أنه على الرغم من أهمية تنفيذ مشروع الربط المائي الخليجي من الناحية الاستراتيجية إلا أنه لن يسهم في توفير الأمن المائي لدول الخليج،
وقال: “بلغ استهلاك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المياه البلدية عام 2012 من كافة المصادر (4,695) ملايين متر مكعب، 75% من هذه الكمية مصدرها مياه البحر المحلاة، ومشروع الربط المائي لن يسهم في توفير هذه الكميات لارتفاع تكاليف النقل والإنتاج لتباعد المسافات. مبيناً أن مشروع الربط المائي الخليجي سيسهم في توفير مياه الشرب في الظروف الطارئة في أي دولة من دول المجلس، مؤكداً على ضرورة البحث عن مصادر مائية أخرى تدعم مشروع الربط المائي مثل الاستفادة من المياه المتجددة كلما أمكن ذلك وتطوير تقنيات حصاد الأمطار وعمل دراسات جدوى فنية واقتصادية لمصادر المياه الجوفية المتجددة، معولاً بشكلٍ أكبر على دور الاستراتيجية طويلة المدى لدول الخليج في الحفاظ على ثروتها المائية، وهو ما تقوم به حاليا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
