ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:
أكد مصدر سياسي قريب من حزب الله اللبناني أن الحزب بات يبحث عن مخرج لتورطه في القتال إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشيراً إلى أن أمين عام الحزب حسن نصر الله، ألمح إلى ذلك لبعض المسؤولين الإيرانيين، وبرر طلبه بتعاظم الضغوط الشعبية على قيادة الحزب بسبب تزايد أعداد القتلى، لا سيما بعد “معركة بريتال” التي تكبد فيها الحزب خسائر كبيرة بلغت 11 قتيلاً وعشرات الجرحى، معظمهم في حالات حرجة، إضافة إلى أسر بعض عناصره بواسطة مقاتلي تنظيم “جبهة النصرة”. وأكد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الجانب الإيراني قابل الطلب بالرفض، مشيراً إلى أن أوان هذه الخطوة لم يحن بعد.
وتعليقاً على ذلك يقول الناشط السياسي خالد منير إن قيادة حزب الله تشعر بأنها تخوض معركة استنزاف تصب في غير مصلحتها، وأن تزايد عدد قتلاه وجرحاه بصورة شبه يومية بات يشكل “صداعاً مزمناً” للقيادة التي بدأت تشعر بانخفاض شعبية الحزب، حتى وسط قواعده المقربة، وأضاف : “مع أن نتائج الهجمات الخاطفة التي ينفذها مقاتلو المعارضة السورية على مقاتلي الحزب قد لا تبدو مؤثرة بصورة جوهرية على الحزب، إلا أن هناك جانباً آخر يترتب على هذه الخسائر، وهو تراجع شعبية الحزب بصورة مخيفة، للدرجة التي دفعت بعض القيادات لإعلان انسلاخها من الحزب، كما أن هناك ضغوطاً شعبية هائلة يمارسها ذوو القتلى والجرحى والمفقودين، لمعرفة حقيقة الوضع، وتبرير أسباب هذه الخسائر الفادحة، لا سيما بعد سقوط ذرائع المقاومة وحماية لبنان من خطر الجماعات التكفيرية”.
في غضون ذلك، أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي وجود “مجموعات تدور في فلك حزب الله، تحاول دفع الأمور في طرابلس إلى مواجهة مشبوهة مع الجيش”، قائلاً “الحمد لله، نجحنا في تجنيب المدينة هذه المواجهة”، مشيداً بنتائج الاجتماعات التي عقدها وزراء طرابلس ونوابها، وتلك التي رعاها المشايخ في باب التبانة لإخلاء مسجد عبدالله بن مسعود الذي كان يلجأ إليه بعض المسلحين.
في سياق منفصل، أقر وزير الصحة وائل أبوفاعور بعدم وجود حراك في ملف العسكريين المختطفين لدى الجماعات المتشددة، مشيراً إلى أن الموقف الحكومي لا زال يراوح مكانه، وقال”: “مجلس الوزراء لم يقر أي مقايضة، فلا زال هناك خلاف في وجهات النظر بين أطراف تدعو إلى مقايضة صريحة وواضحة لاسترجاع العسكريين، ونحن نؤيد هذه الأطراف، وبين أطراف أخرى تعتبر أن المقايضة تمس بهيبة الدولة وأن ثمن المقايضة باهظ، يمكن أن يشجع على أعمال خطف إضافية”، مشيراً إلى أن العمل جار على إعادة تحريك هذا الملف. وأضاف “مجلس الوزراء أعاد تفويض رئيس الحكومة للتفاوض بكل أشكاله، من أجل إيجاد حل جذري. وكلما كان هناك إيجابيات، أصبحت سقوف المطالب أكثر عقلانية وموضوعية وهذا أمر طبيعي في أي عملية تفاوض. ومع أن الوساطة القطرية لا تزال مستمرة وهي الوساطة الحالية الوحيدة المعتمدة، لكنها ليست في مرحلة نشاط كلي”.
وعن التهديد بإعدام العسكريين من قبل المتشددين قال “لا يوجد مبرر لإعدامهم، بعد أن أعلنت الدولة استعدادها للتفاوض، ومع أن الحكومة لن تعلن بشكل صريح قبولها مبدأ المقايضة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن نرى سقف المقايضة المطروحة”.