ابعاد الخفجى-سياسة:
كثفت قوات الأمن المصرية من إجراءاتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، تحسباً لتوقعات بزيادة أعمال العنف، رداً على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة أول من أمس بإحالة أوراق عادل حبارة وآخرين في قضية “مذبحة رفح الثانية” إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بعد إدانتهم في قضية قتل 25 مجنداً العام الماضي. وأشارت التقارير الأمنية إلى أن هناك توقعات بقيام العناصر التكفيرية بتنفيذ أعمال انتقامية، مضيفة أنه تم تكثيف الإجراءات اﻷمنية ونشر دوريات عسكرية لتمشيط المنطقة بالتزامن مع القيام بطلعات جوية.
وتزامنت تلك الإجراءات مع قيام مجهولين بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مسار الطريق المؤدي لمطار العريش، بعد أقل من 12 ساعة على تفجير أنبوب الغاز المؤدي إلى الأردن، دون وقوع أي إصابات.
وفي السياق، أعلنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجيرات التي شهدتها منطقة الإسعاف بوسط القاهرة أول من أمس. وشددت الأجهزة المختصة من إجراءاتها على كافة المداخل والمخارج، مع تشديد الإجراءات على السيارات القادمة إلى المطار بتفتيشها والتأكد من هوية ركابها، وتأمين كافة المباني والمنشآت ومواقف السيارات، والاستعانة بالكلاب البوليسية، للكشف على السيارات والمباني، خوفاً من دس أي مفرقعات، كما تم منع وقوف السيارات بجوار المباني بمسافة لا تقل عن ٥٠ متراً.
وقال رئيس الشركة المصرية للمطارات، عادل محجوب في تصريحات صحفية: “كافة المطارات الداخلية مؤمنة تماماً، سواء من العنصر البشري أو من خلال الأجهزة الحديثة الخاصة بالتأمين والأجهزة الخاصة بالكشف على الأسلحة والمفرقعات”. إلى ذلك، كشف تقرير “مؤشر الديمقراطية” أن أيام “الجمعة” تصدرت المشهد الاحتجاجي في شهر ديسمبر الماضي، بمظاهرات نظمتها جماعة الإخوان المحظورة. وقال التقرير الصادر أمس عن “المركز التنموي الدولي”: “شهد شهر سبتمبر 513 احتجاجا بمتوسط 17 احتجاجا يومياً، ليشهد تراجعاً عن أغسطس الذي شهد 647 احتجاجاً، وكانت أيام الجمعة أكثر الأيام التي شهدت احتجاجات خلال الشهر،
وكان الفاعل والمنظم الأول لها هم الإخوان ومناصروهم، وشهدت أيام الجمعة 153 احتجاجا بنسبة 30% من احتجاجات الشهر و75% من الاحتجاجات التي قام بها الإخوان”، مضيفاً: “نسبة تظاهرات الإخوان تراجعت من 64% في أغسطس إلى 39.5% في سبتمبر”. سياسياً، أثار إعلان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب عن إجراء الانتخابات البرلمانية مع بدايات عام 2015، وإصداره قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر، حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية. وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية يحيى قدري: “القرار جاء متأخراً للغاية، وكان لابد من اتخاذه منذ 3 أشهر، خاصة وأن الحكومة لم تكن ملتزمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري وتحججت بتشكيل اللجنة لتبرير تأخرها عن إصدار القانون”.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء المصري أمس تنفيذ حكم قضائي بحظر أنشطة “تحالف دعم الشرعية” المناصر لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال بيان للمجلس، مساء أمس، إنه “قرر الموافقة على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم ٢٨٠٨ لسنة ٢٠١٤ مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة جماعة تحالف دعم الشرعية، وأن رئيس الوزراء أصدر قرارا بذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة”.
