ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:
خمسة أيام “حمراء” سجلتها الغالبية من الشركات في سوق الأسهم السعودية، حيث واصل المؤشر أمس سلسلة تراجعاته التي بدأها من يوم الأحد الماضي، مغلقا على انخفاض بـ355.46 نقطة بنسبة 3.59% عند مستوى 9547.54 نقطة بتداولات قاربت 10.2 مليارات ريال.
وشهدت تداولات الأمس انخفاضا حادا طال أسهم السوق سجلت فيه أسهم 151 شركة تراجعا في قيمتها، فيما ارتفعت أسهم 4 شركات ما بين 1.23% لسهم المجموعة إلى ارتفاع طفيف بنحو 0.15% على سهم البابطين، وظلت أسهم 6 شركات بدون تغير، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأسهم المتداولة 326.7 مليون سهم توزعت على أكثر من 156.8 ألف صفقة.
وجاءت أسهم شركات سابك، مصرف الإنماء و دار الأركان، مصرف الراجحي، وزين السعودية، وكيان السعودية على قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات مصرف الإنماء، دار الأركان، وزين السعودية، سابك، والصحراء للبتروكيماويات على صدارة قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.
وأغلقت كل قطاعات سوق الأسهم السعودية الـ15 أمس على تراجعات كبيرة تصدرها قطاع التأمين الذي تراجع منخفضا بنسبة 7.29%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.41%، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 5.3%، وقطاع التطوير العقاري المتراجع بنسبة 4.82% تلاه قطاع التشييد والبناء المتراجع بنسبة 4.47%، وقطاع شركات الاستثمار الصناعي بنسبة 4.22%.
كما تراجع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 4.18%، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.93%، ثم المصارف والخدمات المالية بنسبة 3.26%، ثم قطاع الأسمنت المتراجع بنسبة 2.97%، وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.91%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.39%، وقطاع التجزئة بنسبة 2.26%، الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.22%، فيما كان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية أقل القطاعات المتراجعة بنسبة 1.50%، فيما لم تشهد تداولات اليوم تسجيل أية صفقات خاصة.
إلى ذلك، ربط بعض المختصين والمحللين الاقتصاديين هبوط الأسهم السعودية بانخفاض أسعار النفط، بينما رأى البعض الآخر أن هناك عوامل عدة أدت إلى هبوط السوق ومنها أن السوق في الفترة السابقة ارتفع بشكل مباشر بنسبة 60% بينما المعطيات الأخرى من حيث أرباح الشركات والعوامل الأخرى الإيجابية لم تحقق هذه المستوى من الارتفاع، وهذا ما جعلها تتعرض لهذا الهبوط الحاد لتبحث في هذه المرحلة عن التصحيح.
ووجه المختصون أصابع الاتهام إلى مستثمري سوق العقار، كون السيولة الكبرى التي استقبلها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية كانت من نصيب هذا القطاع، وذلك لركود العقار مؤخراً لعدة عوامل كانت كفيلة بأن تأثر على هذا السوق.
من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي وليد بن غيث أن أداء الشركات الأساسية هي من تحدد مستقبل السوق على المدى الطويل، منوهاً أن تدافع سيولة المستثمرين التي حدثت في السابق أدى إلى ارتفاع شديد في السوق سبق نفسه والآن يدفع ثمنا غاليا.
وتابع عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن تحول سيولة قطاع العقار إلى الأسهم هي من تسببت في ذلك الارتفاع في فترة وجيزة، مؤكداً أن الشريحة الكبرى التي حولت استثماراتها إلى السوق كان من العقار كون القطاع يتعرض إلى هدوء وجمود لأسباب مختلفة وأهمها عدم الوضوح في توجه هذا القطاع من مستجدات وتنظيمات وخلافه.
وبالنسبة لفتح السوق أمام المستثمر الأجنبي، أوضح ابن غيث أن ذلك الأمر إيجابي ومهم على المدى الطويل وليس القصير، مبيناً أن المستثمر الأجنبي أكثر حذرا وعنده خيارات متنوعة مقارنة بالسوق السعودي والأسواق العالمية الأخرى، لافتاً إلى أن المستثمر المحلي عنده الرغبة في دفع استثمارات أكبر من المستثمر الأجنبي.