ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

شهد سوق الخضار والفاكهة المركزي بالمدينة المنورة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضار وسط ركود في عمليات الشراء بسبب الارتفاع الذي وصفه البعض من المستهلكين بأنه غير مبرر، فيما عزا بعض الباعة الارتفاع إلى التجار الموردين، بالإضافة إلى قلة الإنتاج من الدول المصدرة وارتفاع كلفة شرائها ونقلها إلى السوق المحلي. فيما اتجه عدد من المواطنين لشرائها من المراكز التجارية الكبيرة التي تقدم عروضا على بعض السلع.
فيما أعتبره بعض المواطنين استغلال وشجع من قبل التجار الذين هدفهم الوحيد الكسب عن طريق زيادة الأسعار على المستهلكين، حيث قال المواطن سلمان الحربي أن عدم مراقبة الأسواق بشكل مستمر أدى إلى التلاعب بالأسعار وزيادة نسبة الربح، الأمر الذي يجعل من شراء أصناف الخضار الأساسية أمرا صعباً على متوسطي الدخل، وهو ما تسبب في عملية الركود في عمليات البيع والشراء، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب 75%، الأمر الذي أدى إلى استياء عدد كبير من المستهلكين.
وفي نفس السياق علل البائع محمد العامر أن الارتفاع في مزاد الخضار ساعد كثيرا في ارتفاع هذه الأسعار، وهو ما يدفعنا إلى رفع أسعار بعض الأصناف حتى يتسنى لنا تغطية تكاليف شرائها. بالإضافة إلى التذبذب المستمر في أسعار بعض الأصناف كالطماطم والخيار والبطاطس، مقابل الاستقرار في أسعار الورقيات كالخس والملفوف والبصل الأخضر التي يضل سعرها ثابت.
وأضاف العامر أن المنتجات المحلية ساهمت في تخفيض الأسعار بشكل ملحوظ فقد تراوح سعر صندوق الفلين من الطماطم بين 18 – 20 ريالا و سعر صندوق الخيار 10 ريالات فقط بعد أن بعد أن بلغ سعر 14 ريالا، وبلغ سعر كرتون البطاطس الصغير 15 ريالاً، والكوسا 10 ريالات،
من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة محمود رشوان أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لضعف الرقابة وجشع التجار وسيطرة العمالة الوافدة على أغلب منتجات المزارع في المدينة المنورة وتحكمهم في الأسعار، داعياً الجهات المعنية لتنفيذ جولات ميدانية على المزارع وباعة الخضار ليكتشفوا السبب الحقيقي وراء استغلال شهر رمضان لزيادة الأسعار. ونفى رشوان ما يردده بعض التجار من نقص الإمدادات وزيادة حجم الطلب، وقال هذه الرسائل التي ينشرها عدد من التجار لا تعدو أن تكون حججا لاستغلال الشهر الكريم لزيادة الأسعار، مبيناً أن رمضان يأتي هذا العام في الصيف، وهو وقت زيادة الخضراوات والفواكه، وبالنسبة للسلع الاستهلاكية الأخرى فمعلوم أن وزارة التجارة تضع خططا لتخزين السلع الاستهلاكية لأكثر من 6 أشهر. فيما طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بضرورة ضبط السوق المركزي وتشديد المراقبة عليه ومنع أي تجاوزات وارتفاعات غير مبررة من قبل التجار أو الباعة الذين استغلوا الغياب الرقابي في البيع بأسعار كبيرة.