ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن تحقيق الاستثمار الزراعي السعودي خارج المملكة لـ” زيادة نوعية” في كمية المواد الغذائية الواردة للمملكة من مستثمرين سعوديين في الخارج، متوقعا أن يكون المردود على المدى المتوسط ويسهم في تحقيق زيادة نوعية وكمية للمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة لا ترغب في التصريح بالمشاريع المستثمرة خارج المملكة وتترك للقطاع الخاص وللمستثمر حرية اتخاذ القرار أن أراد أن يعلن أو لم يرد ذلك، لافتا إلى أنها تعلن شركات عن استثماراتها، مثل شركة المراعي، و أن “هناك شركات أكبر بكثير من استثمارات هذه الشركة ولكنهم لا يرغبون في الإفصاح عنها، ونحن في الوزارة لا نستطيع أن نتحدث عن أي مستثمر”.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بوزيرة الزراعة والبيئة والتخطيط المكاني في البرتغال أسوناكو كريستاس، في مكتبه بجدة، وقال الوزير بعد اللقاء أن المملكة تتمتع بعلاقات طيبة وسمعة رائعة في المجتمع الدولي وهناك حرص من الدول على أن تطلع على الإمكانيات المتاحة في المملكة باعتبارها سوق مستقر للمنتجات، وأيضا دولة مستقطبة للاستثمارات، وأيضا البرتغال متقدمة في الزراعة ولديها إمكانيات جيدة، ولديها رغبة في تعزيز الأعمال المشتركة في المجال الزراعي وخاصة الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي.
وحول تخوف الوزارة من الزراعة في الداخل قال بالغنيم أن الوزارة تريد أن تحمي القطاع الزراعي من نفسه، وأن لديهم توجه لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة، واستبدال ذلك بالاستيراد من خارج المملكة، والهدف من ذلك أن يكون لدينا قطاع زراعي مستدام، ولا نريد قطاع زراعي يمشي لسنوات ثم ينهار.
وحول الاستثمار الزراعي خارج المملكة من قبل المستثمرين أشار بالغنيم أن هذا الأمر ليس بالشيء الحديث، ولكن عندما حدثت أزمة الارتفاع في أسعار الغذاء في العام 2007 هو الذي نتج عنه هزة قوية في المجتمع الدولي ككل، ولذلك رأى خادم الحرمين أنه بما أننا نعاني من مشكلة المياه، ونحاول أن نقلص من زراعة المواد التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، فلابد أن نتوجه إلى الأماكن التي تتوفر فيها الإمكانات اللازمة للزراعة، وطلب الملك أن يتم تحفيز القطاع الزراعي عبر تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص في هذا المجال لاستخدام ما لديهم من تجربة وإمكانيات في الدول التي تملك المقومات.
وأضاف الوزير بأن الدولة تقوم بالاتصال بالدول المستهدفة وتفاوض معها لتوقيع اتفاقيات مهمة للمستثمرين، منها اتفاقية حماية الاستثمار، وتبادل الازدواج الضريبي، وبعض الاتفاقيات الإطارية في الاستثمار الزراعي، يتفاوت نجاح التجربة من دولة إلى أخرى، التوجه العام جيد، ونتوقع أن يكون هناك مردود على المدى المتوسط في تحقيق زيادة نوعية وكمية للمملكة.