ابعاد الخفجى-محليات:
أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة المواطن الذي يمارس التسول، إلى المحكمة الشرعية من أجل إصدار عقوبة رادعة له، سواء بالسجن أو الغرامة، في حال تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الأمنية مرتين متتاليتين وهو يمارس التسول، ويكون ذلك عبر تسجيل بيانات الضبط وكل البيانات المتعلقة به إلكترونياً، وذلك لتحديد أعداد المتسوِّلين السعوديين.
وقال مدير عام الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي لـ «الشرق» إن الوزارة أقرت هذا القرار للتأكيد على حزمها في معالجة ظاهرة التسول، خاصة من قبل بعض المواطنين.
وبين أن الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية لديها لجنة تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة بجانب وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم تجهيزها بكل الوسائل والأدوات التي تساعدها على تقصي المتسولين والمتسولات في الأماكن العامة عبر الجولات الميدانية التي تقوم بها.
وأضاف الغامدي أن دور الشؤون الاجتماعية يقتصر على مكافحة المتسولين والمتسولات السعوديين الذين يحالون إلى مكتب المتابعة الاجتماعية بعد ضبطهم لمعرفة دوافع التسول، ومن ثم دراسة أوضاعهم، أما غير السعوديين فمسؤوليتهم تقع على عاتق الشرطة التي تحيلهم بدورها إلى إدارة الترحيل لإبعادهم خارج البلاد، لافتاً إلى أن موسم الحج هو المفضَّل للمتسولين للتسلل إلى المملكة، إلا أن هناك جهوداً تبذل من أجل الجهات المختصة في المناطق للقضاء على هذه الظاهرة.
وكانت إحدى الدراسات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية خلال هذا العام ذكرت أن عدد المتسولين في المملكة، بلغ نحو 20 ألفاً على مستوى المناطق غالبيتهم من الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية.
