ابعاد الخفجى-اقتصاد:
قالت أحدى المؤسسات المتخصصة في التصاميم الداخلية والديكور، أن السوق السعودي يشهد تصاعدا مرتفعا على التصاميم الداخلية ذات الجودة العالية، فقد قدرت أبحاثها المتخصصة ارتفاع حصة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي إلى 300 مليار دولار العام المقبل، ما يعني التجاوز بـ 65% عن حصة الاستثمار الحالي 2014، الذي يقدر بـ 110 مليارات دولار، موزعة على سوق البناء والمشاريع العقارية الفندقية التي تشهد إقبالا من المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت أبحاث جديدة قامت بإعدادها المؤسسة المتخصصة في شأن التصماميم إلى أن السوق السعودي يجذب المستثمرين بشكل مستمر بسبب اقتصادها المزدهر والنمو الديموغرافي السكاني المتصاعد، وذكرت أن المملكة تعد من أكبر أسواق عقارات منطقة الشرق الأوسط، وتقدر قيمة أصولها بأكثر من 1.3 تريليون ريال، ويتوقع أن تصل إلى 1.5 تريليون ريال في السنوات القليلة المقبلة بسبب ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين.
المعلومة المهمة التي جاءت ضمن سياق التقارير والأبحاث، هي أن السوق المحلي ينمو بمعدل 5 إلى 7 %سنويا، بفعل ارتفاع الطلب على السكن والتنمية التي تدعهما الحكومة السعودية، إلى جانب الازدهار في المشاريع التجارية المتوسطة والكبرى، إضافة لما تؤكده الأبحاث من أن المملكة في حاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في جميع المدن بحلول عام 2020، وهو ما وصفه القائمون على الأبحاث بـ “النمو الاستثنائي السعودي” في الاستثمارات العقارية الكبيرة، وبخاصة أن المملكة تعتبر رائدة في عمليات بيع وشراء العقارات، وبلغت حصة “الأنشطة العقارية” خلال الشهور الثلاثة الماضية تتجاوز مئتي مليون ريال تقريبا.
وحددت الأبحاث أن عوامل تغذية سوق العقارات في المملكة، تعود إلى مشاريع البنية التحتية الكبيرة في جميع مناطق المملكة، وبخاصة الازدياد المرتفع على العقارات السكنية، وزيادة طلب المساحات التجارية من القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى سماح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بإصدار تراخيص للبنوك المحلية السعودية بتقديم قروض التمويل العقاري، ما يعني بحسب الدراسة زيادة عالية في نسبة الإقراض البنكي العقاري للمواطنين، وانعكاس ذلك طرديا على زيادة مستويات الائتمان والثقة في سوق العقارات السكني السعودي.
ووفقا لبيانات الدراسة فإن الرياض كانت السوق السعودي الأكثر نشاطا في عام 2013، من حيث المعاملات العقارية السكنية، حيث بلغت صفقاتها ما يقرب من 100 مليار ريال، حصة الصفقات التجارية العقارية الكبيرة 47 مليار ريال، والباقي للقطاع السكني. متجاوزة تداول الصفقات العقارية عن عام 2012، التي لم تتجاوز حاجز الـ 87 مليار ريال.
