ابعاد الخفجى-سياسة:
في وقت أعلنت فيه مصر أمس تأجيل محادثات لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة والتي كان مقرر عقدها بالقاهرة اليوم، بعدما أغلقت حدودها مع القطاع ردا على هجومين وقعا الجمعة الماضي في شبه جزيرة سيناء، وأسفرا عن قتل العشرات، فوض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن “هذا القرار يأتي نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها محافظة شمال سيناء، وهي الظروف التي دعت السيسي لإصدار قرار جمهوري يوم الجمعة الماضي بإعلان حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر تجول ليلي، فضلاً عن تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.
في غضون ذلك، لقى 8 مسلحين مصرعهم بشمال سيناء فى غارة جوية استهدفت خلية مسلحة، حاولت إطلاق النار من أسلحة ثقيلة على طائرة كانت تحلق فى سماء منطقة جنوب الشيخ زويد، فيما بدأت اللجنة المشكلة من كبار قادة القوات المسلحة، المكلفة من المجلس العسكرى لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء، عملها لإعداد تقرير مفصل عن الأحداث الإرهابية الأخيرة وتكتيكات الجماعات الإرهابية المسلحة، وطبيعة العمليات التى ينفذونها ضد قوات الجيش والشرطة، وذلك لعرض هذا التقرير على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ القرار المناسب وآليات المواجهة الفعالة للسيطرة على العمليات الإرهابية فى الفترة المقبلة.
وكان الناطق الرسمي باسم (حماس) فوزي برهوم قد صرح أمس، بأن مصر أبلغت الحركة بتأجيل جولة المفاوضات المعنية بتثبيت التهدئة ومناقشة خروقات الاحتلال الأخيرة وعدة قضايا أخرى.
وأكد القيادي في حركة (حماس) صلاح البردويل على أن “ما يحدث في سيناء يدمي قلب كل عربي وفلسطيني ومسلم”، وقال في تصريح صحفي نشره على صفحة موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك “إن “حماس إذ تتألم لدماء إخواننا المصريين هناك؛ لندعو كل العقلاء إلى إدانة سفك الدماء وتوجيه كل البنادق إلى صدر الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى استباحة الكرامة والمقدسات”. إلى ذلك، بدأ سامح شكري، وزير الخارجية، زيارة إلى العاصمة البريطانية للقاء نظيره البريطاني فيليب هاموند، مشيراً في تصريحات له قبل مغادرته، إلى أن “مصر تجري اتصالات بمختلف سفراء دول العالم بمصر لحشد الدعم الدولي للوقوف مع مصر في حربها ضد الإرهاب،”.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة أمس حكما بحبس 23 ناشطا ثلاث سنوات لكل منهم لإدانتهم بانتهاك قانون يمنع التظاهر دون تصريح، وغرمت المحكمة المحكوم عليهم عشرة آلاف جنيه لكل منهم وألزمتهم بدفع قيمة تلفيات اتهموا بإحداثها خلال اشتباكات مع قوات الأمن التي تدخلت لفض مظاهرتهم قرب قصر الاتحادية الرئاسي في شمال شرق القاهرة.
