ابعاد الخفجى-محليات:
توقَّع الخبير العالمي في قطاع الذهب والمجوهرات سامي المهنا، إغلاق ما نسبته 98% من محال الذهب في حال اتخاذ قرار بتأنيثها، وقال: “من المستحيل أن تقوم امرأة على أمر محل ذهب ومجوهرات يضم عدة ملايين من الريالات، فهذا الأمر لا يمكن أن يتحمله التاجر أو البائعة السعودية”
وأضاف “في الدول الغربية، هناك ضمانات مالية تتكفل بها الشركات العاملة في نقل الأموال أو المجوهرات الثمينة، تصل إلى 3 ملايين دولار، ومثل هذا الضمان غير وارد في أسواق الذهب السعودية، في حال تأنيث وسعودة محال الذهب”.
واستبعد محللون وتجار في قطاع الذهب إقدام الجهات المعنية على سعودة وتأنيث هذا القطاع، محذِّرين من أن قرار التأنيث قد يُجبر معظم محالِّ الذهب على الإغلاق وتغيير النشاط، وقد يشجِّع على انتشار الجريمة المنظمة في أسواق الذهب، وضياع أموال التجار، إذا ما تم منح الثقة الكاملة للمرأة لإدارة محالِّهم.
وكانت وزارة العمل وصفت محلات الذهب بأنها أحد مجالات وفرص العمل المناسبة للمرأة، وقالت إنها ستتجه لفتحها أمام السعوديات بعد تهيئة السوق، وأعلنت عن طرح المسودة الخاصة بذلك على بوابة “معاً” قريباً؛ لاستطلاع رأي أصحاب الأعمال والباحثات عن العمل والاستفادة من الآراء المطروحة لتطوير القرار ومن ثم إصداره.
