ابعاد الخفجى-أقتصاد:
شهدت أسواق منطقة الخليج منذ بداية عام 2014 وحتى الآن انخفاضاً في أنشطة الدمج والاستحواذ المحددة، وذلك عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية من حيث القيمة وعدد الصفقات خلال عام 2013م.
وبحسب “ميرجرماركت” فقد انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 38.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت قيمة الصفقات إلى 14.5 مليار دولار.
ويتعارض هذا الانخفاض في القيمة مع المشهد العالمي لسوق الدمج والاستحواذ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 11.7% مقارنة بما سجلته العام الماضي.
ومع قيمة الصفقات العالمية حتى نهاية الربع الثالث بقيمة 2,486.1 مليار دولار، فإن عام 2014 يعد الأعلى من حيث القيمة السنوية للصفقات بعد عامي 2006 و2007.
أما القطاع الذي سجل أداءً قوياً بشكل خاص خلال 2014 في منطقة الخليج فهو قطاع العقارات، حيث تم توقيع خمس صفقات عقارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2014 أي ما يزيد بمقدار صفقتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صفقات قطاع العقارات ما نسبته 54.1% من إجمالي قيمة الصفقات التي تم توقيعها في دول منطقة الخليج خلال الفترة بين الربع الأول والثالث من العام الجاري والتي بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار.
أما على الصعيد العالمي، فقد تصدر قطاع الطاقة والتعدين والخدمات العامة سباق الصفقات مسجلاً 423 مليار دولار في نهاية الربع الثالث بارتفاع نسبته 35.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تعليقه على هذا التقرير قال بيرانغر غيل المحرر لدى “ميرجرماركت” إن نتائج التقرير جاءت مفاجأة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع حجم وقيمة الصفقات التي تم تنفيذها في منطقة الخليج خلال عام 2014، ويمكن أن يعزى الانخفاض في قيمة الصفقات هذا العام جزئياً إلى انخفاض عدد الصفقات التي تم الإعلان عنها بالفعل.
وفي المقابل فإن إعلان هيئة السوق المالية بفتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى رفع تصنيف كل من قطر والإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، هي عوامل متوقع أن تساهم في دعم نمو الصفقات لعام 2015.
كما أشار التقرير إلى سبب آخر ساهم في انخفاض قيمة الصفقات، وهو انخفاض قيمة الشركات الخليجية خلال عام 2014.
مقابل ذلك تضاعف عدد الصفقات في القطاع الاستهلاكي تقريباً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أن هذه الصفقات سجلت في مجموعها قيمة 719 مليون دولار تمثل انخفاضاً بنسبة 141.6% مقارنة بقيم الصفقات في الفترة نفسها من العام 2013.
وترافق تعافي عجلة النمو الاقتصادي في دول منطقة الخليج والارتفاع الذي تشهده الأسواق المالية فيها مع تحسن عام في مستوى ثقة المستثمرين وزيادة في أنشطة عقد الصفقات خاصة في القطاعات الاستهلاكية مثل العقارات والإنشاءات والمنتجات الاستهلاكية والصناعات المتنوعة.
وتسعى أسواق دول الخليج والمملكة على وجه الخصوص إلى جذب المستثمرين الأجانب، حيث مثلت الصفقات الواردة إلى السوق السعودية ما نسبته ثلث إجمالي الصفقات التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال عام 2014.
