ابعاد الخفجى-اقتصاد:
هددت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بإدراج أسماء أصحاب المساهمات “المتعثرة” في الأحساء، ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية عنهم، وإصدار أوامر بالقبض والإحضار، بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالتهم للقضاء
وذلك في حال عدم تجاوبهم مع اللجنة، مع التأكيد على أهمية تعاون ُملاك المساهمات العقارية والمساهمين بالأحساء على حد سواء مع عمل اللجنة من خلال تزويدها بكافة المعلومات عن أي مساهمة متعثرة، وتقديم المعلومات بشفافية ووضوح.
وأكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح، في تصريح أمس، أن اللجنة العقارية في غرفة الأحساء، حرصت على التواصل والتنسيق والتعاون في كل ما من شأنه حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء، والتفاعل مع حاجة المساهمين ضرورة التعجيل بالبتّ في قضاياها العالقة، وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها، مؤكداً تطلع مجتمع الأحساء إلى ذلك اليوم الذي تنفرج فيه أزمة المساهمات العقارية بالأحساء، التي تقدر خسائر المساهمين فيها بحوالي مليار ريال، مثمنا دور الجهات المختصة والمعنية كافة بملف المساهمات العقارية التي تعمل ليل نهار لتذليل الصعوبات، وحل المشكلات والمعوّقات التي تعترض إنهاء القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها.
وكان أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر، عقد اجتماعاً أخيراً مع أعضاء اللجنة العقارية في غرفة الأحساء وأصحاب مساهمات عقارية متعثرة في الأحساء.
وأبان خلال الاجتماع أن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات العقارية على مستوى المملكة إلى ثلاثة أنواع، هي: نوع “متعاون”، وهذا نقوم بمساعدته في بيع المساهمة، ونوع متعاون، ولكنه لا يرغب في البيع، ونوع غير متعاون، ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة، مبيناً أن هناك عدداً من المساهمات العقارية تمت تصفيتها ولكن هناك عدد كبير لم تتم تصفيته لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا أو أن يكون صاحب المساهمة هاربا أو متهربا، لافتاً إلى أن اللجنة تتجه أحيانا إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي تكون فيها التسوية في صالح المساهمين، خاصةً في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها.
وحول آلية عمل اللجنة، قال العسكر إنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة من بينها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وكذلك القيام بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال.
وأشار إلى إن لجنة المساهمات العقارية يترأسها وزير التجارة والصناعة وتضم ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، مبيناً أنه من بين أهم مهماتها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة “المرخص لها وغير المرخص”، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
