ابعاد الخفجى-اقتصاد:
تسبب تأخر مؤسسة النقد العربي السعودي في الرد بالموافقة على الاتفاقات المبرمة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك المحلية وتسوية القروض العقارية بين الطرفين، في تعطيل تلك الاتفاقات وتضرر مواطنين.
أبلغ عدد منهم الصحيفة بعدم تنفيذ البنوك المحلية للاتفاقات بتحويل مبلغ القرض العقاري 500 ألف ريال إلى البنوك المحلية من أجل التسديد المبكر أو الجزئي لمن حصل على تمويل عقاري من تلك البنوك قبل حصوله على القرض من الصندوق، بحجة أن البنوك أكدت لهم أن مؤسسة النقد لم توافق على الاتفاقات.
إلى ذلك، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن المباحثات لا تزال جارية بين الصندوق وعدد من البنوك لإيجاد الآلية لاستخدام قرض الصندوق في سداد جزء من مبلغ التمويل العقاري، مبينا أن “الأمر يتطلب إعادة احتساب التمويل بما في ذلك الأقساط وتطويع أنظمة البنوك للقيام بذلك”، لافتا إلى أن ذلك يستوجب إعادة لهيكلة الرهن العقاري للوحدة السكنية.
وأشار حافظ إلى أن حالات السداد للتمويل الممنوح للعميل من المصرف وبالذات الجزئي تختلف حسب الحالة، وأن معالجتها لا تزال قيد الدراسة.
