طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” دولة الاحتلال الإسرائيلية بالوقف الفوري لعميات هدم منازل الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات في القدس مؤخراً. وقالت في بيان نشر أمس إن هذه العمليات تعاقب كل عائلات المنفذين وبذلك توقع العقاب “بصورة متعمدة ومخالفة للقانون بحق أناس غير مدانين بسوء السلوك”.

وتابع البيان ان المنظمة تصنف هدم المنازل في الأراضي المحتلة مثل القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة باعتباره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وباعتباره “جريمة حرب”.

وكانت أسر معتز حجازي وابناء العم عدي وغسان ابو جمل الذين استشهدوا بعد ان نفذوا هجومين في القدس الغربية، تلقت أوامر بهدم منازلها خلال 48 ساعة. وانتهت المهلة الليلة قبل الماضية لكن القضاء العسكري الاسرائيلي أعلن تجميد أمر الهدم.

وقال المحامي محمد محمود الذي يدافع عن الاسر في بيان ان النيابة العامة العسكرية ستدرس اليوم الاحد طلب الاستئناف الذي قدمه لوقف عمليات الهدم العقابية وهو اجراء تخلت عنه (اسرائيل) قبل خمس سنوات لان الجيش اعتبر انها تأتي بنتائج عكسية.

والاربعاء وللمرة الأولى منذ 2009 دمرت (اسرائيل) منزل فلسطيني نفذ هجوما في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة. وكان عبدالرحمن الشلودي استشهد في 22 تشرين الاول/اكتوبر في القدس بعد أن دهس مجموعة من اليهود فقتل اثنين قبل ان ترديه الشرطة.

ونفذت عملية الهدم غداة هجوم نفذه الفدائيان عدي وغسان ابو جمل في كنيس اوقع خمسة قتلى. وقالت “هيومن رايتس ووتش” ان هذا “العقاب الجماعي قد يعتبر جريمة حرب”. وأضافت المنظمة الأميركية غير الحكومية ان “على اسرائيل ان تحاكم وتعاقب المجرمين وليس ان تنفذ عمليات هدم ثأرية تطال أسراً بكاملها”.

ويحتج الفلسطينيون على عمليات الهدم التي تثير جدلا في صفوف المدافعين الاسرائيليين عن حقوق الانسان الذين يقولون انها لا تطبق على الاسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين.

وهناك ستة منازل في القدس الشرقية مشمولة بعمليات الهدم. وهدم منزل اسرة شلودي في حين ان القضاء لا يزال يدرس قرار هدم منازل اسر حجازي وابو جمل.

ويبقى منزل اسرة ابراهيم العكاري الذي نفذ عملية دهس في القدس، في مخيم شعفاط للاجئين حيث تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين مساء الجمعة احتجاجاً على احتمال هدمه.

وكان فلسطينيان هاجما الثلاثاء الماضي بمسدس وساطور مستوطنين في معبد يهودي في القدس الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص قبل أن تقتلهما شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وعقب ذلك بوقت قصير أبلغ الجيش الإسرائيلي أسرتي الرجلين باعتزامه هدم منزليهما في غضون 48 ساعة. وكان الجيش هدم منزل فلسطيني ثالث دهس بسيارته في الشهر الماضي مستوطنين يهوداً كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في القدس الشرقية المحتلة.

وقال جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة إن على (إسرائيل) “أن تلاحق المجرمين وفقا للقانون الجنائي وتدينهم وتعاقبهم” واستطرد لكنها بدلا من ذلك تهدم أو تغلق المنازل أو المساكن “بشكل انتقامي” وتلحق الضرر بعائلات بكاملها.

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن عملياتها الإجرامية تشكل رادعاً لمهاجمين محتملين وكانت المحكمة العليا في (إسرائيل) أجازت مراراً هذه العمليات ورفضت دعاوى ضدها.