ابعاد الخفجى-سياسة:
في وقت شكل فيه مجلس النواب العراقي، لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع وحقوق الإنسان، إضافة إلى أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية، ومحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار،
للتوصل إلى حقيقة أسباب سقوط مدينة الموصل بمحافظة نينوى في يد تنظيم “داعش”، ومحاسبة القادة العسكرين المقصرين، حمّل محافظ نينوى أثيل النجيفي، رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ومكتبه والقادة العسكريين مسؤولية سقوط الموصل، مؤكدا وجود جهات مرتبطة بالمالكي تحاول تعطيل عمل اللجنة البرلمانية المختصة ببحث أسباب سقوطها.
وقال محافظ نينوى إن “مسؤولية سقوط مدينة الموصل يتحملها المالكي بوصفه كان قائدا للقوات المسلحة وصاحب القرار الوحيد في تحريك القطعات وإصدار الأوامر”، داعيا لجنة التحقيق المشكلة من قبل البرلمان إلى تنفيذ واجبها بعيدا عن الضغوط السياسية والحزبية الساعية لتعطيل عملها، لغرض حماية من كان مسؤولا مباشرة عن سقوط الموصل”.
وكان رئيس كتلة الفضيلة النيابية عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عمار طعمة قد صرحبأن “لجنة التحقيق التي شكلها المجلس لتحري أسباب سقوط الموصل وانهيار الدفاع عنها، ما تزال في بداية مشوارها، لكن مجموعة من النواب طالبوا بتشكيل لجنة مختصة تتولى الأمر فاستجابت رئاسة المجلس لطلبهم، وشكلت لجنة من ثلاث جهات، هي: وزارتا الدفاع وحقوق الإنسان فضلا عن لجنة الأمن والدفاع، وممثلين عن محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار”، مبينا أن “أسباب سقوط محافظة نينوى لم تتضح بعد، ووزارة الدفاع يمكن من جانبها أن تشكل المجالس التحقيقية التي تراها مناسبة للوقوف على حقيقة ما جرى ومحاسبة المقصرين وفق القانون العسكري”.
يأتي ذلك، بعد إعلان وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين الماضي، توجيه القضاء تهما بالخيانة العظمى لضباط كبار لتسببهم في سقوط مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى بيد تنظيم “داعش” في العاشر من يونيو الماضي، مشيرا إلى أن بعض المتهمين ستنالهم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وبعضهم سيحاكمون غيابيا لسفرهم إلى الخارج.
