ابعاد الخفجى-محليات:
تجري وزارة العمل حاليا تحركات لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن نقل خدمات عمالة المشروع المتعثر إلى المقاول الجديد.
وقال مصدر مطلع، إن المهندس عادل فقيه وزير العمل عقد اجتماعاً الخميس الماضي مع وكلاء الوزارة والمسؤولين فيها، بخصوص إعلان الآلية الجديدة لنقل العمالة، لافتاً إلى أن الوزارة ستصدر بيانا يوضح هذه الآلية نهاية الأسبوع المقبل
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على نقل خدمات عمالة المشروع المتعثر، بعد رفع وزير العمل بشأن وضع الضوابط اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 24 / 4 / 1430هـ، على عقود المقاولات، حيث وافق المجلس على عدد من الإجراءات من بينها، أن تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر من عمال وفنيين ومشرفين، من المقاول المتعثّر إلى المقاول الجديد الذي رُسّيَ عليه العقد، في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم، وفقاً لعدد من الترتيبات، من بينها تحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة، إضافة إلى استمرار عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر، الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.
من جهتهم، أكد مقاولون ضرورة تحديد وزارة العمل الجهة المسؤولة عن تعثر المشاريع، قبل شروعها في نقل خدمات العمالة، مضيفين أن هناك مشاريع سبب تعثرها لا يتحملها المقاول وحده أو لا يتحملها إطلاقا، لذلك يجب عدم نقل خدمة عمالة المشروع المتعثر، لافتين إلى وجود مشاريع أخرى يقوم على تنفيذها المقاول، خاصة أن هناك مقاولين يقومون بتنفيذ أكثر من مشروع في وقت واحد، ويُعطى الحق للمقاول للاستفادة منها في المشاريع الأخرى.
وأوضحوا أن القرار سيفتح فرصا جديدة أمام المقاولين المصنفين، لتنفيذ مشاريع متعثرة دون الحاجة إلى استقدام عمالة أجنبية من الخارج، ما سيخفف الأعباء المالية عليهم، فيما أوضحوا أنه يعد جزءا بسيطا لحل مشكلة المشاريع المتعثرة، التي يقدر عددها بنحو أربعة آلاف مشروع متعثر.
