ابعاد الخفجى-محليات:
أبطلت وزارة الصحة قرارا أصدره مدير إدارة الرعاية الصيدلانية بالوزارة قبل عامين (21/9/1434هـ)، بشأن حصول المبتعثين على 5 تخصصات صيدلانية لا تتيح للمتخرجين التعامل المباشر مع المريض ولا يتم تصنيفهم من قبل هيئة التخصصات الصحية كممارسين صحيين، وهم (صيدلي مصانع وعلم أدوية، إدارة صيدلة مصانع، والكيمياء الصيدلانية، والتشييد الحيوي، والصيدلية التحليلية(.
وبموجب هذا التعميم يمنع أي فني صيدلي أو صيدلي من إكمال دراسته في هذه التخصصات للشهادة الجامعية بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، كما شدد التعميم على جميع المبتعثين والموفدين في هذه التخصصات بالتحويل إلى بكالوريوس صيدلية مستشفيات أو صيدلي إكلينيكي مع ضرورة وجود تدريب ميداني من 6 أشهر إلى سنة في بلد الابتعاث، وإن لم يحصل على قبول في التخصص المطلوب (صيدلي مستشفيات، صيدلي إكلينيكي)، فعليه قطع البعثة والإيفاد والعودة للعمل في أسرع وقت، وبالفعل اضطر عدد من المبتعثين إلى قطع البعثة أو التحول للتخصصات المحددة في التعميم، بينما التخصصات الأخرى تحتاجها الوزارة خاصة في معامل الأدوية والمستودعات ولجان الوزارة.
وأوقع هذا الاجتهاد الخاطئ من مسؤول الرعاية الصيدلانية بالوزارة، الكثير من الموفدين والمبتعثين في أزمة حقيقية بعد بدء دراستهم، فضلا عن حصر تخصصات الصيدلية في تخصصين فقط.
وكشفت مصادرأن الوزارة استندت في إلغاء القرار إلى أحد مستشاريها القانونيين، حيث اتضح أنه لا يوجد أي مستند نظامي لما جاء في التعميم، وعلى الفور وجهت الوزارة بإلغاء القرار والتنسيق مع الإدارات المختصة لتصحيح أوضاع الصيادلة المتضررين منه بما يتناسب مع مؤهلاتهم وظيفيا.
