ابعاد الخفجى-سياسة:
اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، الوزير الفلسطيني زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية لدى مشاركته ونشطاء فلسطينيين بزراعة أشجار زيتون في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله في الضفة الغربية، حيث تعرض للضرب من قبل أحد الجنود الإسرائيليين قبل استنشاقه الغاز ما أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة نقل على أثرها إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث تم الإعلان عن استشهاده.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شرع بالتحقيق في ملابسات استشهاد أبو عين، فيما اندلعت مواجهات في العديد من المواقع في الأراضي الفلسطينية استنكارا لمقتل أبو عين.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإن كان قرارا من القيادة الفلسطينية لم يصدر بهذا الشأن حتى عصر أمس، بينما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس حادثة القتل بأنها “عمل بربري لا يمكن السكوت عليه أو القبول به”، وقال: “سنتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق في استشهاد المناضل أبو عين”، معلنا الحداد 3 أيام على استشهاد أبوعين.
ومن جانبه، حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، من أنه ستكون لاغتيال الوزير زياد أبو عين “عواقب وخيمة”، مشيرا إلى أن “القيادة الفلسطينية تدرس الآن ردها”.
أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقالت: “إن قتل زياد أبو عين واغتياله في وضح النهار، وعلى مسمع ومرأى العالم وكاميرات الإعلام هي جريمة حرب بكل ما تصفه الكلمة من معنى، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وتمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وأرضه ووطنه. وتدلل في ذات الوقت على العنجهية الإسرائيلية والاستهتار بكافة القيم والقوانين والمبادئ الدولية التي تضمن الحماية للشعب المحتل”.
يذكر أن أبو عين هو عضو في المجلس الثوري لحركة “فتح”، وأسير سابق أمضى سنوات في الدفاع عن الأسرى قبل أن يتولى منصبه هذا العام الماضي.
من ناحية ثانية، كشف قيادي فلسطيني عن مبادرة من 5 نقاط بادرت إليها الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي للتقريب ما بين “فتح” و”حماس”.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور رباح: “إن الاقتراحات تضمنت ضرورة قيام الأجهزة في قطاع غزة باستئناف التحقيقات والكشف عن منفذي التفجيرات الأخيرة وتقديمهم للعدالة، ووقف الحملات الإعلامية وتعزيز الخطاب الإيجابي الموحد، وإدانة كل التصريحات المسيئة للأفراد والمؤسسات، ودعوة الحكومة إلى مباشرة تسلم مسؤولياتها ومهامها في غزة، بما في ذلك استلام معبر رفح ضمن ترتيبات يتم التوافق عليها فوراً”، مضيفا أن الاقتراحات تضمنت كذلك، تشكيل لجنة وطنية لإزالة الذرائع والعقبات أمام تسلم الحكومة مهامها في غزة فوراً، ودعوة الرئيس أبو مازن لعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت من أجل استكمال معالجة ملفات المصالحة الخمسة فوراً.
