ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أوضح تقرير أصدرته شركة الاستثمار كابيتال أن ميزانية المملكة التي أعُلنت أمس الخميس وتشمل عامي 1436 ه/ 1437ه أظهرت أن الإنفاق الحكومي الذي يشكل 34% من الاقتصاد السعودي، لايزال يسير بوتيرة متصاعدة وبشكل إيجابي منذ أن كان عند مستوى 466 مليار ریال في عام 2007 حتى بلغ 1.1 تريليون ریال في عام 2014 حسب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط بمعدل نمو مركب 13%، واعتبر التقرير أن هذا التصاعد في الإنفاق ساعد في نمو الناتج المحلي بمعدل مركب بنسبة 8.8% لنفس الفترة حيث كان 1585 مليار ریال في العام 2007 حتى بلغ 2821 مليار ریال في العام 2014، أي ما يعادل 1.8 مرة خلال سبع سنوات وهذا يعد زمن قياسي لتحقيق هذا التضاعف حيث نتج عن ذلك خلق أكثر من 1.3 مليون فرصة وظيفية خلال نفس الفترة بنسبة نمو مركبة تبلغ 3.8%.
من جهة أخرى سلط تقرير الاستثمار كابيتال الضوء على تأثير أسعار البترول على الميزانية مبيناً أنه وبالرغم من نزول أسعار البترول، وحسب متوسط التوقعات فإن أسعار البترول يقدر أن تصل 73 دولارا في العام 2015 و80 دولارا في العام 2016، إلا أن الميزانية أتت متحفظة بالرغم من الإيرادات المتوقعة للعام 2015، حيث أظهرت الميزانية أن المملكة ماضية قدماً في الاستمرار بسياسة التوسع الإنفاقي والقبول بالعجز كما حدث في العام 2009، بالرغم من توقعات الميزانية المعلنه ان يبلغ العجز مايقارب 145 مليارا لعام 2015 وذلك تبعا للسياسية التحفظية لقياس الإيرادات، وأشار التقرير أيضاً على أن التوقعات تشير على أن يبلغ العجز المالي في العام 2015 قرابة 27 مليار ریال ثم تعود الميزانية من جديد إلى تحقيق فائض بمبلغ 52 مليارا في عام 2016 ولكن في المقابل سوف تحافظ على نفس معدل خلق الفرص الوظيفية ونمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% و2.8% في العامين القادمين وكذلك استمرار نمو الميزان التجاري إيجابيا بفضل نمو الصادرات غير البترولية والتي بلغت 202 مليار ریال في العام 2013 وأن تصل إلى 277 مليار في العام 2016 وهذا يعد أمرا ضروريا بحكم اعتبار المملكة دولة نامية و ولابد أن تحافظ على إيجابية الميزان التجاري بالإضافة إلى نمو تكوين رأس المال الثابت بنسبة 13.5% كنسبة مركبة بين العامين 2004 و2013.
واختتم التقرير قراءته في معطيات الميزانية المعلنة بالتفاؤل الكبير بإنعكاس هذا التحسن الاقتصادي الذي وصفه بالإيجابي على أغلب قطاعات السوق خصوصا القطاعات المرتبطة بالاستهلاك المحلي وعلى الفرص الوظيفية للمواطن.
بالإضافة إلى انعكاس ذلك على قطاع الأسمنت والإنشاءات الذي يتوقع أن يصل إلى 56 مليون طن وأن يبلغ 64 مليون طن في العام 2016، مع تزايد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتي نتوقع أن تستمر لسنوات قادمة، وكذلك ارتفاع حجم الإقراض ليصل إلى 1540 مليارا في العام 2016 وهذا ما سوف يكون له أثر إيجابي على الصناعة البنكية بالأخص.
