ابعاد الخفجى-اقتصاد:
وسط تواتر أنباء عن عزم شركات ومؤسسات ارتكبت مخالفات تجارية في مقاضاة وزارة التجارة والصناعة أمام المحاكم الإدارية، علم أن أمرا ساميا يدعم موقف الوزارة في مهمات عملها اليومية لملاحقة المخالفات والعروض الوهمية التي تلحق أذى وضررا بالمستهلكين.
وفيما شمل الأمر السامي التشهير بكل من يخالف الأنظمة والقوانين ويمتهن عملية التلاعب في الأسعار وغيرها، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى فهد العنزي أن الأمر السامي في عقوبة التشهير ينوب عن النص في النظام.
وأضاف العنزي أن “استخدام التجارة عقوبة التشهير في بعض المحال أدى إلى أثر بالغ في التزام الشركات وامتناعها عن أي تحايل يتعلق بالسلع المعروضة، وعلى وزارة التجارة تحمل التبعات إذا استخدمت التشهير بشكل خاطئ يخالف الغاية أوالإجراءات المرسومة لها”.
