ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434/1435هـ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الشهراني.
وطالب المجلس في قرار أصدره بالأغلبية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، كما طالب المجلس “الهيئة” بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، ومتابعة ذلك.
ودعا المجلس – في قراره – الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم، مؤكداً ضرورة تنفيذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها مؤشرات قياس للأداء، مع ربطها بأهدافها واختصاصاتها والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأكد المجلس على أن تعمل الهيئة لتفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس وافق على طلب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بتأجيل الرد على التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع لمزيد من الدراسة، بعد أن استمع إلى مختلف الآراء حول التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع النظام في ضوء التوصية التي قدمتها عضوة المجلس الدكتورة نورة العدوان، التي نصت على “تحديد ضوابط المظهر في اللباس والزينة للمذيعات العاملات في القنوات السعودية المرخص لها، وذلك بالزي الوطني والتعاليم الإسلامية”.
وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر اللجنة، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة، تهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.
وأشار معالي الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن المجلس استمع لتقرير اللجنة الصحية، بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/1435هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.
وقد اقترحت اللجنة في توصياتها أن يقوم المستشفى بوضع خطة إستراتيجية متكاملة وشاملة لخدماتها، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريرها السنوية.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز، بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز، كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية، وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لا يتضمن معلومات تفصيلية عن الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز، وطالب بمنح الاستقلال المالي والإداري للمستشفى.
ورأت إحدى العضوات أن التقرير يفتقد للدقة، والمعلومات الموثقة، وبينت أن التقرير كشف عن إتمام عملية التوسع في العيادات الخارجية، في الوقت الذي يشير فيه إلى تناقص عدد المراجعين، كما أوضح التقرير تزايداً في عدد مرضى العمليات الكبرى، وانخفاضاً في عدد المنومين، ودعت اللجنة لتقديم إيضاحات عن تلك المعلومات.
فيما نوه أحد الأعضاء بمسيرة المستشفى منذ إنشائه، وخدماته المتميزة التي قدمها طوال الفترة الماضية، ولا يزال يقدمها للمرضى من مختلف أنحاء المملكة، واقترح للحفاظ على الأطباء الاستشاريين، والكفاءات المتميزة العاملة في المستشفى منحهم الحد الأعلى من البدلات التي يتضمنها الكادر الصحي، فيما اقترح عضو آخر تخفيف قوائم الانتظار على المستشفى، بافتتاح فرعين له في المنطقتين الشرقية ومكة المكرمة.
من جانبها، طالبت عضوة أخرى بالقيام بمسح وطني عن خدمات الرعاية الصحية لمرضى العيون وأمراضها على مستوى المملكة، وقالت: “إن آخر مسح وطني تم في العام 1986م، وفي العام 2010م تم إجراء مسح شمل ثلاث مناطق فقط”.
وأبدى أحد الأعضاء عدة استفسارات على التقرير، حيث تساءل عن وجود 26 لجنة تعمل في المستشفى، مع وجود إدارات في الهيكل التنظيمي، كما تساءل عن عدم الاستثمار في القوى البشرية الوطنية العاملة في المستشفى وتطوير قدراتهم.
ولاحظ وجود 92 وظيفة إدارية مشغولة بغير السعوديين، وقال: “إن تلك الوظائف يوجد من السعوديين من يستطيع شغلها بكفاءة واقتدار”، كما لاحظ ضيق مساحة مبنى الطوارئ؛ إذ لا يستوعب سوى 11 حالة في الوقت نفسه.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.