ابعاد الخفجى-اقتصاد:
على الرغم من رفض توصية تقدم بها عضو مجلس الشورى الدكتور سعود الشمري، طالب فيها تحت قبة المجلس بوضع نظام ضريبي شامل للسعوديين والمقيمين، إلا أنه أكد بأنه سيقوم بتكرار المقترح بعد سنتين، حسب الإجراءات الرسمية التي يتبعها المجلس، إذ تمنع الأنظمة تكرار التوصية إذا رفضت ما لم تمض سنتان على طرحها للمرة الأولى.
وبين الدكتور الشمري أن النظام الضريبي تحتاجه المملكة مستقبلاً، ولا يوجد بلد في العالم يستطيع الاستغناء عن النظام الضريبي، خصوصا إذا كان يعتمد على النظام الاقتصادي الحر والقطاع الخاص، مضيفاً “لا بد من تفعيل النظام الضريبي أو على الأقل نظام إفصاح ضريبي بمعنى أن هذه الأموال يجب معرفة مداخلها ومخارجها، وطريقة حصولهم عليها، لأنه يجب أن يكون الصرف والكسب بطريقة مشروعة ولا يبين ذلك إلا النظام الضريبي الذي يعتمد على الإفصاح، بحيث إن كل مواطن ومقيم في المملكة سواء كان شخصا اعتباريا أو طبيعيا يتقدم في يوم من السنة ليفصح عن مداخيله خلال هذه السنة وكذلك مصاريفه”.
وقال الشمري: ومن خلال هذا النظام فإن أي مال محدد داخل النظام الضريبي يعد مالا مشروعا، وأي مال خارجه يعد غير مشروع إذا ما ثبت العكس، ومثل هذا النظام يحتاج إلى جهاز إداري ضخم ومستقل وممكن أن تربط الدائرة الحكومية المعنية بالضرائب مع وزير المالية كهيئة عامة ويكون رئيس مجلس إدارتها وزير المالية، أو ترتبط برئاسة مجلس الوزراء، ولكن يجب أن يكون جهازا ضخما كاملاً منظماً، لأنه سوف يكون العين الواعية على المال داخل الدولة، وسوف يكون مسؤولا عن مورد مهم في حال فرض الدولة رسوما أو ضرائب.
وأشار الشمري إلى أن أسباب رفض المقترح أو التوصية التي تقدم بها، كانت بسبب حداثة المقترح وأن أي موضوع جديد تقابله مقاومة للتغيير أو لثني المتقدمين بهذا المقترح، وأحياناً يكون السبب جهلا وعدم فهم لأبعاد المقترح، وأحيانا أخرى بعض الأعضاء من خلال حديثهم يقولون نحن في بلد لا نحتاج فيه إلى ضرائب.
وأفاد عضو مجلس الشورى أن مقترحه يعتمد على الإفصاح، ويضع ضرائب بسقوف عالية جداً على العمالة التي تحقق أرباح طائلة وتستفيد فائدة ضخمة من مقدرات الدولة، وأيضاً الشركات الكبرى والبنوك وهي مستفيدة من الدولة أكثر من المواطنين، لأنها تدخل مداخيل ضخمة وجزء من مداخليها على حساب المجتمع.
وعن أهمية تفعيل نظام ضريبي شامل للسعوديين والمقيمين، أكد الشمري أن في ذلك استقرارا ماليا أكثر سينعكس على المملكة، مضيفاً “لا يوجد لدينا نظام مرجعي نستطيع من خلاله أن نستند إلى ضوء معلوماته، لمعرفة المدخرات المالية للعمالة الوافدة على وجه الخصوص، والمنتفعة من مكتسبات مالية داخل الوطن، والوقت الحالي لا يوجد في المملكة نظام إفصاح عن الذمم المالية، بل إن المسؤول أو غيره يدلي بمعلومات غير موثقة ولا يستطيع أحد أن يثبت صحة تلك المعلومات”.
