ابعاد الخفجى-سياسة:
خطوات حثيثة تجريها الأجهزة الرقابية في مصر للوقوف على الحجم الحقيقي لثروة الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد الأخبار التي رشحت في وسائل التواصل الاجتماعي أنه يملك ثروة طائلة. وأكد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان أن الجهاز ينتظر تحريات الأجهزة الرقابية حول ثروات مرسي ورموز نظامه، لاستدعائهم ومواجهتهم بالاتهامات، مؤكدا أنهم لم يتسلموا حتى الآن تقارير الخبراء والجهات الأمنية بخصوص ثروة “مرسي” أو أحد من رموزه، وبالتالي لم يبت جهاز الكسب غير المشروع في الأمر.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية: “تمت مخاطبة الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، لاستعجال التحريات الرقابية الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد رموز نظامي مرسي وحسني مبارك، والجهاز لم يفتح حتى الآن ملف الأموال المهربة إلى الخارج لرموز نظام الإخوان، وذلك في انتظار وصول تقارير الجهات المختصة، ولم يتضح بعد إذا كانت هناك أموال مهربة للإخوان خارج البلاد من عدمه، وإذا ثبت وجود أموال مهربة للجماعة ورموزها فسيتم التحرك الفوري من قبل الجهاز لاستردادها”، مؤكدا أن الجهاز طلب من أعضاء نظام الإخوان جميعا تقديم إقرار ذمة مالية خلال فترة تولي مرسي للحكم.
قضائياً، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة يوم 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية “أحداث الاتحادية”، المتهم فيها مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين
وذلك بعد أن استمعت المحكمة أمس لآخر جلسة مرافعة، مقررة إغلاق باب المرافعات في القضية. وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان ومجموعات من المصريين تظاهروا بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، والذي تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون “تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد”، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، وتعد قضية “الاتحادية” أول قضية تحجز للحكم من بين القضايا التي يحاكم فيها مرسي والتي تتعلق باتهامات باقتحام السجون والتخابر.
بدورها، انتهت “الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر من إجراءات سفر الوفد الذي شكلته من أجل تدويل ملف جرائم الإخوان، على أن تكون أولى جولات الجبهة شهر فبراير المقبل، وأن تبدأ بإجراء مقابلات بالبرلمان الأوربي ببروكسل ثم البرلمان الهولندي. وقال مؤسس الجبهة، محمد خير الله، : “الجبهة انتهت من ملف جرائم الإخوان منذ فترة، وتحصلت على الأعداد النهائية لشهداء ومصابي الشرطة والجيش منذ 30 يونيو وحتى الآن من كلا الجهازين، وسنقوم بعرض مواد مرئية في البرلمان الأوربي بعمليات الإرهاب التي قامت بها جماعة الإخوان ومناصروها لفضح الجرائم التي ارتكبتها للجماعة وأعوانها، ولن نسمح بتوغل تلك التنظيمات الإرهابية داخل أوطاننا، وسنقوم بالتصدي لها، وينبغي على كل الدول الداعمة للإرهاب أن ترضخ لصوت الحق والعدل وإرادة الشعب المصري”.وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس: إن اللجنة قررت دعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب على مرحلتين خلال الفترة من 21 إلى 27 مارس المقبل.
