ابعاد الخفجى-محليات:
في الوقت الذي اعترفت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المخيمات الشبابية انتشرت أخيرا بشكل لافت بسبب استثمارات فردية غير منظمة، دعت الجهات المعنية للقيام بدورها لتسهيل إجراءات ترخيص محال تأجير المخيمات من أجل تنمية قطاع السياحة إذ تشهد المخيمات الشبابية هذه الأيام إقبالا مع اقتراب إجازة الربيع.
ورصد خلال جولة في المتنزه البري في المدينة المنورة وعدد من المواقع البرية في المنطقة كثافة في أعداد المخيمات وانتعاش محال الرحلات وتأجير المخيمات الذين قابلوا كثرة الطلب بزيادة أسعارهم بنحو 30%، مما أحدث سوقا مؤقتة في هذه الأماكن وفرص عمل جديدة لعدد من المواطنين الذين أفادوا بعدم حصولهم على تصريح لمزاولة المهنة نظاميا للشروط التعجيزية التي تفرض عليهم من قبل الجهات المعنية.
وقالت الهيئة في دليل ترخيص المخيمات الشبابية الذي وزعته في عدد من مناسباتها للتثقيف بأهمية الدور السياحي في الدولة “إن الجهات المختصة بمنطقة المدينة المنورة طورت القطاع السياحي بتوفير متطلبات واشتراطات وإجراءات الترخيص للمخيمات الصحراوية”.
وأشارت إلى أنه بعد مراجعة وضع المخيمات الحالي وايمانا منها بأهميته كأحد روافد السياحة في المملكة تم تحديد الجوانب التي تتطلب المعالجة والتطوير، منوهة بأن الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفروعها في المناطق تقوم بدورها في مراقبة المتطلبات ودعم ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يشترط توافرها في المخيمات.
وأوضحت الهيئة أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت سجلا تجاريا تحت مسمى نشاط (مخيم صحراوي) لتشجيع المستثمرين في هذا المجال، كما حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية مواقع داخل النطاق العمراني في جميع المناطق لممارسة نشاط المخيمات (الشبابية) الصحراوية، وكذلك تخصيص مواقع لممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية، إضافة إلى إصدار البلديات لرخصة البناء بعد استحصال الرسوم البلدية المستحقة حسب الأنظمة والتعليمات.
